يستعد نادي القضاة لتصعيد المواجهة مع الحكومة المصرية والمجلس الأعلى القضاة في المرحلة القادمة حيث يبحث النادي الآن التقدم بالعديد من المطالب والتعديلات الدستورية في إطار سعيه لضمان الاستقلال التام للقضاء وعدم استمرار الوصاية الحكومية على القضاة ، ويأتي على رأس هذه المطالب إلغاء المحاكم الاستثنائية بكافة أشكالها ، وكذلك إلغاء مجلس الهيئات القضائية ومحاكم أمن الدولة العليا التي يشكل استمرارها عدوانا على استقلال القضاء وهيئته . وأوضحت مصادر قضائية أن النادي سيكثف جهوده في المرحلة القادمة لإجبار النظام على إنهاء حالة الطوارئ ، باعتبار أنها استغلت في السنوات الأخيرة في الاعتداء على القضاء وتزوير الانتخابات ، كما أنه سيعمل كذلك على ضمان ألا يشكل قانون الإرهاب المزمع إصداره بديلا لقانون أي طوارئ بما يشكل عدوانا جديدا على استقلال القضاة وهيبة رجاله. وسيضع النادي ، بحسب المصادر ، على قمة أولوياته في المرحلة القادمة ضرورة محاسبة الضباط ورجال الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على القضاة أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث يدرس حاليا تصعيد القضية إلى مؤسسات دولية بعد أن ضرب النائب العام عرض الحائط بجميع البلاغات التي قدمها نادي القضاة لمحاسبة هؤلاء الضباط . وأكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن النظام لم يعد أمامه أي خيار أخر إلا إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره نادي القضاة والاستجابة لمطالب القضاة ، مشيرا إلى أن النظام حتما سوف يستجيب لهذه المطالب إن أجلا أو عاجلا. وشدد البسطويسي ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " على أن القضاة لن يتنازلوا قيد أنملة عن مطالبهم بالإصلاح والاستقلال القضائي ورفض أي تعديلات من جانب مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون السلطة القضائية ، فهذه المطالب تحقق الحد الأدنى فقط من استقلالية القضاء. وأضاف البسطويسي أن لدي القضاة مطالب وطموح تعديلات أخري تصب كلها في صالح استقلال القضاء ، وأبرز هذه التعديلات تعديل النظام القضائي بشكل يسمح بتوحيد النظام القضائي وضم كل الهيئات القضائية في سلطة واحدة وكذلك تعديلات تتعلق بالنظام العقابي في مصر ، مؤكدا أن النادي لديه مشروعات لتعديل بعض القوانين ، لكن النادي ينتظر الاستجابة لمطالبه الحالية أولا. ونفي نائب رئيس محكمة النقض أن يمثل أي قاض للتحقيق مهما بلغ عدد المحالين للتحقيق تأكيدا للقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للنادي الجمعة الماضية. من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن ما يطالب به القضاة يحقق مزيدا من الإصلاح القضائي في مصر ، مشددا على أن نادي القضاة لن يقبل أي التفاف من جانب الحكومة على هذه المطالب ، مشيرا إلى أن وجود محاكم استثنائية يتمثل في المحاكم العسكرية ومحاكم القيم وغيرها هو انتقاص صريح من مكانة القضاء الطبيعي. وأوضح مكي أن من ضمن المطالب المطروحة للنقاش فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق ، والتي يجمع بينهما النائب العام ومن شأن ذلك المساس بحرية المواطنين ، وكذلك المطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة العليا باعتبار أنها نشأت بقرار من غير مختص وهو وزير العدل كذلك مطالب تتعلق بتعديل بعض نصوص الإجراءات الجنائية بحيث تكفل مزيدا من ضمانات الحرية للمواطنين.
