علمت "المصريون" أن هناك اتجاهًا قويًا داخل نادي القضاة لرفع دعاوى قضائية ضد العديد من الصحف الحكومية بسبب حملات الكراهية التي قامت بها بغرض تشويه صورة القضاة والإساءة إليهم، والزعم بأنهم أضاعوا هيبة القضاة وسمحوا لجماعة "الإخوان المسلمين" باستخدام النادي كأداة لخدمة مصالح الجماعة السياسية المحظورة. وكشفت مصادر قضائية أن النادي يعكف حاليًا على دراسة جميع المقالات التي كتبت في الصحف الحكومية للتفريق بين من أساء إلى القضاة وكرامتهم ومن كان يعالج الأزمة بموضوعية في إطار اختلاف وجهات النظر مع القضاة، مشيرة إلى أن النادي سيتعامل مع كل حالة على حدة دون أن يعالج الأمر برمته كحالة واحدة، خصوصًا أن رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز تعهد بمعاقبة كل من تورطوا في تشويه صورة القضاء وعدم تركهم يفلتون من العقاب. يذكر أن عددا من الصحف الحكومية على رأسها صحيفتا الأهرام وروزاليوسف كانت قد شنت حملة تشهير واسعة النطاق على القضاة الاصلاحيين وعلى نادي القضاة بلغت حد وصفهم بأوصاف يعاقب عليها القانون . يأتي ذلك فيما تسود حالة من الاستياء الشديد الأجواء داخل نادي القضاة من أسلوب تعاطي النظام مع القضية، وإيعازه إلى مجلس القضاء الأعلى بإصدار حكم لوم ضد المستشار هشام البسطويسي وتبرئة المستشار محمود مكي، بهدف خلق فتنة بين القضاة . وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن نادي القضاة لن يترك أحدًا من الذين أساءوا إلى قضاة مصر الشرفاء ، وستتم محاسبة كل من جرؤ على النيل من هيبة وكرامة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن النادي يسعى حاليًا لدراسة كل كلمة استخدمت ضد القضاة في الفترة الأخيرة وفحص كل حالة على حدة ، من دون أن يعني هذا وجود تربص بأي صحيفة أو وسيلة إعلامية بعينها. وأبدى مكي اندهاشه من سعي النظام لتأكيد عدم تدخله في أزمة القضاة للإيحاء بأن الحكومة لا تتدخل في شئون القضاة وإظهارها بمظهر الساعي لاستقلاله، مشيرًا إلى وجود حالة تناغم تامة بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ، وهو ما يدحض المحاولات الحكومية للتبرئة من أزمة القضاة. وعلى صعيد متصل ، أكدت مصادر مقربة من نادي القضاة أن الأزمة مع النظام لن تنتهي، لاسيما بعد ورود معلومات حول اعتزام الحكومة تقديم مشروع السلطة القضائية المعدل من قبل نادي القضاة إلى مجلس الشعب؛ وذلك لنقل المعركة مع القضاة إلى جبهة السلطة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الوطني، ورغبة منها في الظهور بمظهر من لا يتدخل في شئون القضاة من جانب ، وإحراج القضاة وتكبيل أيديهم عن التدخل في أمر تقره السلطة التشريعية من جانب آخر. وفي هذا السياق كشفت المصادر عن تحركات يعتزم نادي القضاة القيام بها في المرحلة القادمة، وتتمثل في تكثيف صلاته مع أعضاء مجلس الشعب وخصوصًا نواب الحزب الوطني الذين ستكون لهم كلمة حاسمة في هذه المعركة للتأكيد لهم على أن استقلال القضاء هو الضامن الوحيد للاستقرار في مصر. وأوضحت أن هناك نوابًا من الوطني أعلنوا تأييدهم لجموع القضاة وإن كان بشكل سري، وكذلك قام بعض نواب الحزب الحاكم بزيارة النادي لإعلان تضامنهم مع القضاة، وهو ما يشير إلى استمرار الأزمة وتصاعدها، حسب تقدير المصادر. من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن هناك العديد من أعضاء الحزب الوطني المؤيدين لمطالب القضاة سرًا، وأن القضاة لن يتراجعوا قيد أنملة عن مطالبهم الإصلاحية وتحقيق استقلال القضاة عبر إطلاق مشروع استقلال السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة منذ عشر سنوات، بعيدا عن أية تعديلات أدخلها مجلس القضاء الأعلى على هذا المشروع للنيل من استقلال القضاة. وجدد الخضيري اتهامه للنظام بالضلوع في أزمة القضاة، مشيرًا إلى أن الذي أحال المستشارين مكي والبسطويسي هو وزير العدل أحد أعضاء السلطة التنفيذية، علاوة على التواجد الأمني الرهيب ومنعه للمحامين والقضاة من التضامن والدفاع عنهما. على صعيد متصل، يجتمع مجلس إدارة نادي القضاة اليوم برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي مع لجنة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وذلك لبحث الترتيبات النهائية لوقفة القضاة المقررة يوم الخميس القادم بدار القضاء العالي ، والتي من المنتظر اتخاذ عدد من الإجراءات لحشد القضاة للمشاركة فيها، بالإضافة للبحث عن مكان بديل في حالة إغلاق دار القضاء العالي أمام وقفة القضاة. كما سيبحث المجلس أيضًا دراسة عدد من الخطوات القانونية لرفع دعاوى مخاصمة وتعويض ضد المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس الصلاحية ، بسبب عدم انتظار الطعون المنظورة أمام محكمة جنوبالقاهرة ودائرة شئون طلبات القضاة بمحكمة النقض.
