نادي القضاة يلغي اجتماعا مثيرا للجدل مع هيومان رايتس ووتش

تراجع نادي القضاة عن عقد اللقاء المثير للجدل ، والذي كان من المقرر عقده الأسبوع الجاري بين مجلس إدارة النادي ووفد من منظمة هيومان رايتس وتش الأمريكية المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان في العالم ، وفيما اعتبر البعض التراجع أول انتصار تحرزه الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ، الموالي لها ضد النادي ، الذي يناضل من أجل ترسيخ استقلال القضاء ، بعدما شنا حملة إعلامية ضارية ضد اللقاء ، فإن آخرين أكدوا أن الرسالة التي أراد النادي إرسالها من خلال اللقاء قد وصلت بالفعل ، ومفادها أن تهديد النادي باللجوء لجهات دولية في معركته من أجل استقلال القضاء ليس مجرد تصعيد كلامي . وقال النادي ، في بيان حصلت المصريون على نسخة منه ، إن قرارا بتأجيل الاجتماع مع المنظمة الأمريكية جاء في إطار ما لمسه من مخاوف شديدة وقلق عنيف أصاب الكثير من القضاة من إمكانية استغلال عدد من الجهات لهذا اللقاء للإساءة إلى القضاة وإظهارهم كمن يستقوي بمنظمة أمريكية ضد الحكومة المصرية. وكشف البيان أن النادي وجه خطابا إلى السيد وزير العدل يطالبه فيه بحضور اللقاء بين القضاة ومنظمة هيومان رايتس ووتش إلا أن الوزير رد على الخطاب بالنصح بعدم إتمام ذلك اللقاء. واعتبر النادي أن ما صدر عما يسمى " مجلس رؤساء محكمة الاستئناف " من أن اللقاء مع المنظمة الأمريكية طامة كبرى ونوع من الوصاية الدولية على القضاء المصري ، من شأنه أن يجعل مهمة النادي في تعزيز مكانة مصر بين الأمم المتحضرة في حكم المستحيل . وأكد البيان رفض النادي الرد على الاتهامات التي تضمنها بيان المجلس ، احتراما لكرامة رؤساء محاكم الاستئناف والتقاليد القضائية التي تجعلنا في حل من الرد على مثل هذه التصريحات المنشورة في الصحف المسماة بالقومية. وأوضح النادي أنه قرر توجيه الشكر إلى منظمة هيومان رايتش ووتش على تقديرها لقضاة مصر وحرصها علي لقائهم ، معربا عن أمله أن تسمح الطرق بترتيب لقاء قريب بين النادي والمنظمة. ونفي المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي وجود أي ضغوط من قبل وزارة العدل على النادي لتأجيل أو الاعتذار عن هذا اللقاء ، مشيرا إلى أن النادي لا يقبل أي ضغوط من أحد لكن الحملة التي قامت بها عدد من الصحف المسماة بالقومية ضد القضاة ، واصفة إياهم بأنهم يتقابلون مع منظمة صهيونية أثار القلق لدي العديد من الزملاء القضاة ، ونحن احتراما لرغبتهم واستشعارنا للحرج الذي أبداه عدد منهم قررنا إرجاء هذا اللقاء في أي وقت لاحق حتى يكون هناك توضيح كافي بأهداف وماهية هذه المنظمة غير الحكومية التي أدانت العديد من ممارسات الاحتلال في فلسطين والعراق. وأضاف عبد العزيز أنه عندما طلبت المنظمة لقاء القضاة اشترطنا لإتمام هذا اللقاء أن يكون داخل أسوار نادي القضاة وبعد موافقة مجلس إدارته النادي وأن يقتصر الحديث مع وفد المنظمة على استقلال القضاة وأن النادي توجه بدعوة إلى وزير العدل لحضور هذا اللقاء شخصيا . وأوضح رئيس نادي القضاة أنه في ظل رئاسة المستشار مقبل شاكر للنادي أسس النادي علاقات دولية بالعديد من المنظمات والهيئات الدولية حيث انضم النادي في عهده إلى اتحاد القضاة العالمي كما أن هناك زيارات لعدد من المستشارين للعديد من الدول الغربية ضاربا المثل باحتفاء رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والإسكندرية بالسفير الأمريكي بالقاهرة مؤخرا. من جانبها ، أشارت مصادر مقربة من النادي أن نادي القضاة تعرض ل "حملة إرهابية" لإثنائه عن عقد هذا اللقاء مع المنظمة وأنه نأى بنفسه بعد أن نشرت جريدة الأهرام أن القضاة سيستخدمون كأداة في يد منظمة صهيونية تعد تقارير لتضغط بها الحكومة الأمريكية علي بلادنا ، وهو ما ينافي الدور الوطني لنادي القضاة خصوصا أن الغالبية العظمي من شعب مصر لا تعرف شيئا عن هذه المنظمة وهو ما يمكن أن يستغل للإساءة إلى القضاة. وأوضحت المصادر أن تصاعد الحملة الحكومية على نادي القضاة ودخول رؤساء محاكم الاستئناف على خط الهجوم على النادي لن يثني القضاة عن الاستمرار في مساعيهم لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاة ، مشيرة إلى أن القضاة لن يقدموا أي تنازلات للدولة فيما يخص قانون السلطة القضائية مهما تصاعدت الضغوط عليهم . ورأي المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن تصاعد الهجوم على نادي القضاة واتهامات رؤساء محاكم الاستئناف لا تخرج عن كونها مجاملة للنظام في إطار الصراع الدائر مع القضاة لإجبارهم على تقديم تنازلات حول قانون السلطة القضائية . وأوضح مكي أن قرار النادي بتأجيل اللقاء مع المنظمة الأمريكية جاء حرصا علي مشاعر الرأي العام وحفاظا على الدور الوطني للقضاة في ظل حملة لتشويه العديد التي يتعرضون لها منذ فترة . واعتبر مكي أن المماطلة الحكومية في إقرار قانون السلطة القضائية والضغوط الشديدة التي يتعرض لها القضاة في الفترة الأخيرة من جانب الدولة والنائب العام ومجلس القضاة الأعلى ورفض التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات والاعتداء على القضاة ، هو السبب الأهم في سعي القضاة لإتمام هذا اللقاء مع المنظمة الأمريكية ، منتقدا الحملة الحكومية علي اللقاء في الوقت الذي تعقد جهات حكومية متعددة اجتماعات مع منظمات مماثلة. من جانبه ، رفض المستشار هشام جنينه أن يكون اللقاء الذي كان من المقرر انعقاده مع وفد المنظمة تدخلا في شئون مصر الداخلية أو شئون القضاة أنفسهم ، موضحا أن النادي دعا وزير العدل لحضور اللقاء وأن يتم علانية ولا يتعدى الحديث عن القضاة واستقلالهم ، كما أن المنظمة هي منظمة غير حكومية لا تتبع الإدارة الأمريكية ولها العديد من التقارير الحقوقية المنصفة للعرب والمسلمين في العراق وفلسطين . وأشار المستشار جنينه إلى أن القضاة كانوا يهدفون من وراء هذه المقابلة إلى إثبات أن مصر دولة حرة منفتحة تتسم بالشفافية وأن من شأن هذا اللقاء تعزيز مكانة مصر بين الدول في مجال الشفافية والعلانية. في سياق متصل ، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استياءه البالغ ودهشته من نص البيان الصادر عن رؤساء محكمة الاستئناف الذي حمل في طياته عبارات السب والقذف في حق الآلاف من قضاة مصر الذين عبروا عن آرائهم بطرق مشروعة من خلال جمعياتهم العمومية وفيما يتعلق بمهنتهم وضمانات استقلالها. وانتقد المركز ، في بيان حصلت " المصريون" على نسخة منه ، وصف البيان الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف لآلاف القضاة المصريين بأنهم خارجون عن الشرعية وضاربون بالقانون والدستور عرض الحائط لمطالبتهم باستقلال القضاء في مصر وممارسة حقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير ملتزمين قواعد وآداب مهنة القضاة. ولفت المركز إلى أن بيان رؤساء محاكم الاستئناف تضمن العديد من المغالطات منها اتهام قضاة مصر بالعمل السياسي في تجاهل لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لأول قانون للسلطة القضائية الذي يعطي للقاضي الحق في إبداء الرأي في القضايا الخاصة بوطنه ولم يقيد إلا حقهم في تكوين أحزاب سياسية. واعتبر المركز أن حديث البيان عن الاستقلال التام الذي ينعم به القضاة في مصر مجرد مغالطة تخالف ما أجمع عليه فقهاء القانون والقضاة في جمعيتهم العمومية ، منتقدا بشدة محاولات رؤساء محكمة الاستئناف فرض الوصاية على قضاة مصر. وشدد المركز على أن اللغة التي تضمنها بيان رؤساء محكمة الاستئناف الثمانية ، الذين لا يمثلون جموع القضاة في مصر ، يخلق نوعا من فقدان الثقة في قضاة مصر الذي يتهمهم أقرانهم بعدم الحيدة وعدم الموضوعية والخروج على الشرعية والقانون.