قضاة يستبعدون أي تنازلات بعد إفراج الحكومة عن الدعم المالي

أعلن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل عن موافقة الحكومة علي صرف 36 مليون جنيه لترميم وبناء 14 نادياً للقضاة في المحافظات في خطوة فسرها الكثيرون بأنها مسعى حكومي للتهدئة مع القضاة ، بينما ذهب البعض إلى أن القرار يعد مكافأة من الوزير لنادي القضاة إثر استجابته للنصيحة التي وجهها الوزير للنادي لإلغاء اللقاء الذي كان مقررا إقامته الأسبوع الماضي مع منظمة "هيومان رايتس ووتش " الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان ، وهو ما أثار قلقا كبيرا داخل أروقة السلطة . ورجحت المصادر أن يكون قرار إعادة الدعم للقضاة قد جاء بعد تأكد الحكومة من أن أسلوب العصا لن يفلح مع القضاة مما يستوجب استخدام أسلوب الجزرة لعله يأتي بثماره ويقبل القضاة بالتعديلات الحكومية التي أدخلت على مشروع قانون السلطة القضائية. ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل الجهود الحكومية في إيجاد فصيل مناوئ داخل القضاة ، مشيرة إلى أن الجمعيات العمومية التي عقدتها محاكم الاستئناف ما هي إلا مسعى فاشل لأضعاف موقف النادي والإساءة إلى وجهه الوطن والقومي. ونفت المصادر أن تكون لانتقادات الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف أي دور في قرار النادي تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده بين مجلس إدارة النادي وممثلي منظمة هيومان رايس ووتش الأمريكية ، مشيرة إلى أن إلغاء اللقاء كان بهدف سحب الذرائع من أيدي الحكومة التي تحاول تشويه صورة القضاة وإظهارهم بمظهر العملاء . من جانبه ، قلل المستشار محمود مكي من نائب رئيس محكمة النقض من أهمية الدعم المالي الذي أقرته وزارة العدل لنادي القضاة ، مشيرا إلى أن هذه حقوق مالية للنادي كانت قد جمدتها الحكومة لمعاقبة القضاء مع مواقفهم الرافضة لإجراء أي تعديلات علي مشروع السلطة القضائية بما يضعف من استقلال القضاء . وانتقد مكي بشدة استخدام النظام لفصيل قضائي للإساءة إلى جموع القضاة وتشويه صورتهم الوطنية أمام الشعب ، وذلك بهدف مواجهة الدعم الشعبي الكبير الذي يخطي به القضاة. ونفي مكي أي تراجع للقضاة عن مواقفهم الداعمة للاستقلال الكامل للقضاة أو تقديمهم أي تنازلات مقابل الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة. من جانبه ، أشار المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إلى فشل أسلوب العصا والجزرة الذي تتعامل به الحكومة مع القضاة ، مستبعدا أن يقدم القضاة أي تنازلات فيما يخص الانتخاب الكامل لأعضاء مجلس القضاء الأعلى أو المحاولات الحكومية لرفع سن التقاعد للقضاة إلى 72 عاما. ولفت البسطويسي إلى أن النظام يرغب في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاة من خلال هذا الدعم الذي يعد حقا أصيلا لنادي القضاة وليس منحة من الحكومة.