تعديل وزاري مفاجئ لم يشمل نظيف ومنصور

في الوقت الذي كان يتوقع فيه المراقبون إجراء تعديل وزاري واسع يشمل وزارات خدمية علي رأسها وزير النقل في ظل أنها لم تقدم المتوقع منها خلال الفترة الماضية فضلا عن الانتقادات الواسعة لحكومة الدكتور نظيف، أجري الرئيس حسني مبارك بعد ظهر امس تعديلا وزاريا مفاجئا لكنه محدود حيث قام بتعيين المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وزيرا للعدل خلفا للمستشار محمود أبو الليل وذلك بعد شهر واحد من خروج مرعي الي المعاش.
وتضمن التعديل قرارا بتعيين الدكتور عثمان محمد عثمان وزير دولة للتنمية الاقتصادية وهو مسمي جديد ويعد استحداثا لوزارة جديدة، فيما عين محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية وزير دولة للتنمية المحلية لتعود وزارة التنمية وزارة منفردة مرة اخري بعد ان تبين فشل ضمها لوزارة التخطيط.
كما تم تعيين اللواء عادل لبيب محافظ البحيرة محافظا للاسكندرية ومحمد سيد عبدالحميد شعراوي محافظ سوهاج محافظا للبحيرة، ومحسن النعماني حافظ محافظا لسوهاج.
وفسر البعض توقيت ومحدودية التعديل بأنه كان معدًا مسبقًا ولم يأت كرد فعل للأحداث الأخيرة وعلي رأسها كارثة قليوب، في وقت ألمح فيه المراقبون إلي أن التعديل قد يمنح حكومة نظيف فرصة اخري لتوفيق اوضاعها في ظل ادائها غير المرضي للجميع سواء الحزب الوطني او المعارضة.
وفيما اشار القرار الي ان وزير العدل السابق محمود ابو الليل سبق ان قدم استقالته للرئيس منذ عشرة ايام وتم قبولها، فان اسناد حقيبة العدل لمرعي كان امرا متوقعا حيث سبق ل"نهضة مصر" ان كشفت قبل ثلاثة اشهر انه تم تكليف مرعي بعدد من الملفات المهمة ودراسة بعض القضايا الخاصة بوزارة العدل والقضاة، فضلا عن ان مرعي يتمتع بثقة الجهات السيادية والقرب منها خاصة انه كان رئيس اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة الاخيرة.
وفيما كثرت التكهنات حول اسباب ابعاد ابو الليل الذي ارتبط بعلاقة متوترة مع نادي القضاة، قالت مصادر قريبة ان هناك حالة التقارب حدثت في الفترة الاخيرة بين ابو الليل والنادي، في وقت اشتعل فيه الموقف بين ابو الليل وبعض الهيئات القضائية الاخري.
وأكدت مصادر قضائية بوزارة العدل انه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تغييرا في مواقع قيادية بالوزارة نظرا للقوة التي يتمتع بها المستشار ممدوح مرعي ورغبته في التغيير، مشيرة الي ان التغييرات ربما تشمل مساعدي الوزير.
علي جانب آخر وفي اول رد فعل من جانب نادي القضاة قال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية ان القضاة لهم مبادئ راسخة سيظلون متمسكين بها في مواجهة اي وزير، كما أشار الي ان القضاة سبق لهم التعامل مع المستشار ممدوح مرعي اثناء رئاسته للجنة الانتخابات الرئاسية كما سبق لهم التعامل مع المستشار محمود ابو الليل اثناء رئاسته للجنة الانتخابات البرلمانية.
واضاف مكي ان الوزير ايا كان شخصه فهو ممثل للسلطة التنفيذية وما يطلب به القضاة هو استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ونتمني ان يستجيب مرعي لمطالبنا.
وفيما لم يتضح بعد موقف وزارة التخطيط وعما اذا كان سيتم الغاؤها بشكل نهائي ام سيتم تعيين وزير اخر لابد ان الوزير عثمان فشل في تجربة ضم وزارة التنمية المحلية الي التخطيط مما ادي الي اعادة وزارة التنمية المحلية مرة اخري بشكل مستقل.
وأرجعت مصادر مطلعة بسبب عودة وزارة التنمية المحلية مرة اخري الي ما اعتبرته دوائر صنع القرار فشلا للوزير عثمان محمد عثمان في الجمع بين الوزارتين، وثبات ضرورة وجود وزارة مستقلة تقوم بالتنسيق بين المحافظات والوزارات المركزية.
ونقلت المصادر انه تبين ان تفاقم مشاكل المحافظات كان سببه ما اعتبر عدم استيعاب من الوزير عثمان وعدم تفاعله مع المحافظين وانصرافه من ذلك بالامور المالية والاقتصادية.