أجري الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الأول تعديلا وزارياً مفاجئاً شمل ثماني حقائب وأدي إلي خروج وزراء العدل والمالية والاتصال ونقل وزراء من حقائب لأخري. وبموجب التعديل الوزاري، اختفت وزارة التقنيات الجديدة حيث تم توزيعها بين وزارات أخري فيما استحدثت وزارة مكلفة بالشئون الأفريقية ويعد هذا أول تعديل وزاري يجريه الرئيس الموريتاني منذ انتخابه في يوليو الماضي. ويري مراقبون أن هذا التعديل المفاجئ جاء علي خلفية ضعف أداء بعض القطاعات الوزارية وتفاقم الانتقادات للحكومة.