الرئيس الموريتاني يجري تعديلا وزاريا شهد خروج 3 وزراء بارزين

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء تعديلا وزاريا مفاجئا شمل 8 حقائب وزارية، وأهم ما ميزه خروج وزراء العدل والمالية والاتصال (الإعلام).
وتم تعيين عابدين ولد الخير وزيرا للعدل خلفا لباها ولد ميده وأحمد ولد مولاي أحمد (الذي كان وزيرا للنفط والطاقة) وزيرا للمالية خلفا لكان عثمان، وعين المحامي حمدي ولد محجوب وزيرا للاتصال (الإعلام) والعلاقات مع البرلمان خلفا لمحمد عبد الله ولد البخاري، وفقا لمرسوم رسمي من الرئاسة.
كما اختفت وزارة التقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة وتم توزيعها بين وزارات أخرى، بموجب التعديل الوزاري.
وتم تعيين وان إبراهيما وزيرا للنفط والطاقة، بعد أن عمل مدير للمعادن والجيولوجيا لمدة 20 عاما.
كما تم تعيين ماتي بنت حمادي وزيرة للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، وكانت وزيرة مكلفة بترقية وتشجيع الاستثمار.
وعهد لمحمد ولد خونا بشغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بعد إضافة التقنيات الجديدة إلى وزارته، كما عين با الحسينو وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بالبيئة.
وتميز التعديل الوزاري باستحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الوزراء مكلفة بالشئون الأفريقية للمرة الأولى وتولتها كمبا با التي كانت وزيرة للوظيفة العمومية.
يذكر أن هذا التعديل الوزاري الذي يجريه الرئيس الموريتاني يعد الأول منذ انتخابه في يوليو الماضي، ومنذ تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف.
ورأى مراقبون أن هذا التعديل المفاجئ جاء على خلفية ضعف أداء بعد القطاعات الوزارية خاصة الإعلام والعدل والمالية إثر تفاقم الانتقادات للحكومة بضعف الأداء.