استبعاد 8 وزراء من تشكيل حكومة الوطني الجديدة:

قالت مصادر مطلعة أن تعديلاً وزارياً على وشك الإعلان عنه يعيد تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام المقبلة، يخرج بمقتضاه 8 من الوزراء هم :الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- والدكتور محمود حمدي زقزق- وزير الأوقاف - والمهندس سامح فهمي - وزير البترول- والمستشار ممدوح مرعي - وزير العدل - والدكتور يسري الجمل - وزير التربية والتعليم - وأمين أباظة- وزير الزراعة - والمهندس ماجد جورج - وزير الدولة لشئون البيئة - والدكتور علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي .
وأوضح المصادر أن الرئيس حسني مبارك متحمس لإجراء التعديل في هذا التوقيت وأن الدكتور أحمد نظيف سيبقي رئيساً للوزراء .
وقد تصاعدت الخلافات بين الحكومة ولجنة السياسات بسبب سيطرة اللجنة علي اختيار المرشحين الجدد للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب ، وفشل الدكتور أحمد نظيف في استعادة دور مجلس الوزراء في اختيار الأسماء .
وتسببت أنباء التعديل في إصابة عدد من الوزارات بالشلل حيث سادت الأقاويل والشائعات بما لم يسمح لأي من مسئولي الوزارات باتخاذ قرارات واضحة في الموضوعات اليومية التي يتم عرضها داخل الوزارة .
وكان استطلاع للرأي داخل الحزب الحاكم أظهر حالة من عدم الارتياح إزاء مساعي تسمية جمال مبارك مرشحا للحزب خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع لتعكس اعتراضا في أوساط قواعد الحزب على فكرة ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، واتجهت الآراء التي تخشى من تداعيات كخطوة كهذه لتأييد ترشيح الرئيس مبارك، وهو ما يفسر حالة الغموض الراهن إزاء تسمية مرشح "الوطني" للانتخابات القادمة.
واستند الرافضون في مبرراتهم لترشح جمال لكونه لا يتمتع بالخبرة الكافية التي تؤهله لشغل المنصب الرئيس، وأنه يحتاج لمزيد من التجربة واكتساب خبرات قبل الحديث عن إمكانية ترشحه، لذا فضلوا استمرار الرئيس مبارك في موقف بدا صادما لقيادات بارزة داخل أمانة "السياسات" التي كانت ترغب في حسم الترشيح لصالح جمال مبارك.
من جهة ثانية ركز تقرير أعده الباحث في خدمة أبحاث الكونجرس جيرمي شارب بعنوان "مصر: خلفية، وعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية"على قضية توريث الحكم فى مصر ، لما لهذه القضية من تأثير كبير على مجريات العلاقات المصرية الأمريكية ، وعلى الاستقرار فى الشرق الأوسط .
وقال التقرير أن أحد السيناريوهات المطروحة لنقل السلطة في مصر في أعقاب الرئيس المصري الحالي حسني مبارك هي إمكانية أن يقوم أحد أفراد المؤسسة العسكرية بانقلاب عسكري "ناعم" تتولى فيه المؤسسة العسكرية الحكم وتذعن النخب المدنية للجيش في هدوء.
وهذا أحد سيناريوهين حيث يتوقع السيناريو الثاني تسمية جمال مبارك مرشحًا للحزب "الوطني" في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، أو أن يعلن الرئيس مبارك إعادة ترشحه لفترة ولاية جديدة، أو أن يقوم أحد ضباط الجيش بانقلاب عسكري "ناعم"، على حد وصف التقرير.
وقال التقرير إن التعديلات الدستورية التي تمت العام الماضي خاصة فيما يتعلق بالمادة 76 من الدستور قد خلقت إطارا قانونيا لتيسير الانتقال السلس للسلطة من مبارك الأب إلى نجله جمال، رغم اعتراض المعارضة، ووصف تلك التعديلات بغير الشرعية.
كما استعرض الشروط التي وضعتها تعديل المادة 76 من الدستور بشان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وخلص إلى القول بأن تلك التعديلات تجعل من جمال مبارك هو المرشح الأوفر حظا في انتخابات 2011 لخلافة والده، ومؤكدا على أن صعود جمال مبارك للحكم وفقا للمراقبين صار وشيكا.
وأشار أيضا إلى دعم الكنيسة القبطية المصرية برئاسة البابا شنودة لترشح جمال مبارك، كما استبعد أيضا أن يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا للجمهورية لاعتبارات كثيرة منها عامل السن، وأيضا لعدم عضويته في الحزب "الوطني"، وضرورة أن يمضى عاما على الأقل في عضوية الأمانة العليا للحزب قبل الترشح للانتخابات، لكنه أشار إلى سليمان بوصفه من أقرب الشخصيات إلى الرئيس مبارك، وأنه من غير المرجح أن يترك منصبة ويتقاعد.