والخضيري يؤكد أن تكرار سيناريو مذبحة عام 1969 بات مسألة وقت

قامت قوات الأمن المركزي بفرض حصار حول نادي القضاة واغلقت أبواب النادي من كل جانب في مسعى فسره المراقبون أنه يستهدف إفشال الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا احتجاجا من القضاة على استمرار لجنة الصلاحية في إجراءاتها حيال المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض. وتستعد قوات الأمن حاليا بحسب مصادر مصادر قضائية لاقتحام النادي وفض اعتصام القضاة المعتصمين في محاولة لإنهاء هذا الملف بالقوة وقد أعرب العديد من القضاة عن مخاوفهم من إمكانية قيام قوات الأمن بالاعتداء عليهم وتكرار ما حدث مع المستشار محمود حمزة ونشطاء حركة كفاية لدرجة أن المستشار محمود مكى قد استغاث بالشعب المصرى فى اثناء اتصال هاتفى مع "المصريون" قائلا : الحقونا ..يمكن ان يكون هذا الاتصال اخر عهدنا بالدنيا محذرا من عواقب اقتحام الامن لنادى القضاة وفرض الحصار الأمني بالجنود المدججين بالسلاح حول أبواب النادي وقد تنامت المخاوف من وقوع صدام أمني عنيف مع القضاة المعتصمين خاصة وان بعد أن تحول شارع عبد الخالق ثروت ومدخل 26 يوليو وشارع رمسيس إلى ثكنة عسكرية ، فسره مصدر قضائي ل"المصريون" بانه يعكس اضطرابا في دوائر صناعة القرار ، وعدم قدرتها على تقييم خطورة التصعيد الأمني مع القضاة ، لافتا إلى أن اليوم سيكون عصيبا على جميع الاطراف ، ولايمكن التنبوء بعواقبه على وجه التحديد في سياق متصل تسود حالة من الغموض حول اللقاء الذي كان مقررا عقده بين المستشار محمود أبو الليل وزير العدل والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي بعد فشل اللقاء الذي جمع القضاة مع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والذى يقوم بوساطة بين القضاة والحكومة للوصول إلى حل للأزمة بعد رفض القضاة للشروط التي عرضها حسين وعدم رده على طلبات النادي بخصوص عدول وزارة العدل عن إحالة المستشارين مكي والبسطاويسي وضرورة التحقيق الفوري فى واقعة الاعتداء على رئيس محكمة شمال القاهرة وإطلاع القضاة على التعديلات التي أجراها مجلس القضاء الاعلى على مشروع السلطة القضائية الذي تقدم به النادي غير أن مصادر بنادي القضاة استبعدت أن تنجح الجهود الحكومية في إفشال الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا حيث لا يتطلب عقد الجمعية غير العادية نصابا مشيرة إلى أن القضاة مستمرون في تحديهم للمساعي الحكومية للهيمنة على القضاة وناديهم. وعلى صعيد آخر قامت قوات الشرطة بالاعتداء على نشطاء حركة كفاية المعتصمين أمام مقر النادي وتحرشت بعدد من السيدات والشابات المعتصمات أمام النادي وألقت القبض على النشط كمال خليل وعضوين آخرين وهو ما فسرته المصادر بالسعي إلى فض اعتصام حركة كفاية. من جانب آخر قام وفد من مجلس إدارة أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة ببعض الجامعات المصرية الأخرى بزيارة مقر نادي القضاة حيث كان في استقبالهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي وقد اكد أساتذة الجامعات خلال اللقاء عن دعمهم الكامل لقضاة مصر الشرفاء في مطالبتهم باستقلال القضاء وتحقيق العدالة كخطوة للإصلاح الشامل في مصر. وقد عبر المستشار زكريا عبد العزيز عن تقديره لدعم أساتذة الجامعات لقضاة مصر وتعهد بالاستمرار حتى تتحقق مطالبهم المشروعة. من جهته يرى المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أن تكرار سيناريو مذبحة القضاة الذي تم في عام 1969أصبح مسألة وقت حيث صدر القرار ولم يبق إلا تنفيذه فقط مدللا على ذلك بتشدد السلطة تجاه القضاة واستمرار تصعيدها معهم رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. وأرجع الخضيري حالة الحصار الأمني المفروض على نادي القضاة بالمسعى الحكومي لإرهاب القضاة وإجبارهم على تقديم تنازلات. من جانبه نفى المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إتمام اللقاء بين المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل حيث كان مقررا عقد هذا اللقاء صباح أمس كما أن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية لم يرد برسائل تطمينات على القضاة من القيادة السياسية عقب عرضه لمطالب القضاة عليها مشيرا إلى أن النظام يتجه لارتكاب مذبحة رهيبة بحق القضاة واقتحام ناديهم لفض الاعتصام منهيا حديثه مع المصريون بان القضاة يتستغيثون.. الحقونا ياتى هذا فى الوقت الذى سادت حالة من الغموض أمس مقر نادى القضاة بعد ان ترددت أنباء عن قبول أعضاء مجلس النادي مبادرة الحكومة والتي حملها إليه محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين والتي تقضى بإنهاء القضاة اعتصامهم مقابل إلغاء قرار إحالة كل المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسي للمحاكمة التأديبية والتفاوض حول مطالب القضاة بشأن قانون استقلال السلطة القضائية. فيما واصل عدد من أنصار الحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية" و"حركة 9سبتمبر" و " الحرية الآن" فضلا عن ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية اعتصامهم أمام مقر النادي تضامنا مع القضاة رغم حملة الاعتقالات التي طالت عددا منهم فجر الاثنين الماضي على خلفية قيام أجهزة الأمن بفض الاعتصام ونظموا تظاهرة وحملوا لافتات تحمل عبارات مؤيدة لمطالب القضاة منها " اختطاف القضاة = انهيار دولة " و " تضامنوا مع القضاة من اجل الحرية " كما رددوا شعارات من قبيل" معتصمين مع القضاة.. ضد الظلم والطغاة"ٍ وأعلن ثلاثة من أنصار "كفاية" الذين تم اعتقالهم فجر الاثنين الماضي إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وتجمع عدد من أنصار حركة كفاية أمام مكتب النائب العام احتجاجا على اعتقال عدد من نشطاء الحركة مطالبين بالإفراج عنهم. ومن جهتها تقدمت مراكز حقوقية ببلاغ للنائب العام تعلن فيه رفضها لقيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض على عدد من الناشطين السياسيين فجر الاثنين الماضي واعتبرت ان تلك الاعتقالات ليس لها اى سند قانوني وطالبت بسرعة الإفراج عنهم. وقال مدير مركز هشام مبارك احمد سيف الإسلام ان المركز تقدم ببلاغ وقع عليه عدد من المراكز ونشطاء حقوق الإنسان للتضامن مع المعتقلين ومطالبة بالإفراج عنهم.