كشفت مصادر قضائية عن فشل أحدث محاولة حكومية لإنهاء الأزمة المتصاعدة مع نادي القضاة ، والتي شهدت تصعيدا خطيرا الخميس الماضي بعد قرار الجمعية العمومية الطارئة للنادي بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تمرير قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي ، والجولة الجديدة تمثلت في اللقاء الذي عقد أمس بين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة وهشام جنينة سكرتير عام النادي ، مشيرة إلى أن اللقاء لم يتمخض عن أي نتائج ملموسة يمكن أن تحدث انفراجة في أزمة القضاة مع النظام. وأوضحت المصادر أن تمسك كل طرف بمطالبه كان السبب الرئيسي لفشل اللقاء ، حيث رفض القضاة تقديم أي تنازلات فيما يخص قانون السلطة القضائية وتقديم المتورطين في تزوير الانتخابات للمحاكمة والمعاقبة الفورية لمن قاموا بالاعتداء على المستشار محمود حمزة ، كما رفض القضاة خلال اللقاء أيضا القبول بمد سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما أو إدخال أي تعديلات على قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي. واعتبرت المصادر أن عدم تعاطي الحكومة بشكل إيجابي مع مطالب القضاة الخاصة بتجميد أو إلغاء إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية قد ألقى بظلال قاتمة على أي محاولة لإيجاد حل وسط مع النظام المتمسك بإبقاء التعديلات التي أدخلها على قانون السلطة القضائية طي الكتمان وعدم إطلاع القضاة عليها وهو ما كان كفيلا بعدم نجاح اللقاء. واعتبرت المصادر أن عدم تفويض الدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور كمال أبو المجد باتخاذ قرارات أو تقديم ضمانات باحترام النظام لمطالب القضاة العادلة قد أسهم في إفشال اللقاء لافتة إلى أن سرور قد أكد في بداية اللقاء أنه ليس ممثلا للحكومة بل أنه مهتم بتقريب وجهات النظر بين القضاة والنظام وهو ما أعطى اللقاء طابعا وديا بعيدا عن أي مفاوضات مكثفة لحل الأزمة. واستبعدت المصادر التوصل إلى حل قريب للأزمة في ظل تمسك اتجاهات موسعة داخل نادي القضاة بعدم تقديم أي تنازلات أو القبول بحل وسط مع النظام معتبرين أن الحل الوسط معناه انهيار السلطة القضائية وتحولها إلى سلطة تابعة للسلطة التنفيذية. من جانبه ، أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن اللقاء الذي جمع القضاة مع الدكتور سرور وأبو المجد لم يزد عن كونه تشاوريا ووديا ولم يحمل الدكتور سرور أي عرض من قبل النظام لحل الأزمة مع القضاة. ونفى مكي تقديم القضاة لأي تنازلات وتصميمهم على مواقفهم الداعمة لاستقلال القضاء ، مشيرا إلى أن الوفود الحكومية قد تحاشت تماما الحديث مع القضاة على قضية مد سن القضاة حيث إن القضية غير قابلة للنقاش مع القضاة. واعتبر مكي أن عقد هذه اللقاءات أمر مهم جدا حتى لا تقطع الصلات بين السلطة والقضاة فعلاقتنا كقضاة مع النظام تعلوا تارة وتتراجع تارة أخرى إلا أنها لا تنقطع ، مشددا على أن هناك لقاءات عديدة ستعقد في المرحلة القادمة بين القضاة والمسئولين للبحث عن حل لهذه الأزمة. فيما لم يستبعد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إمكانية لجوء القضاة إلى سلاح الإضراب في المرحلة القادمة إذا استمرت المحاولات الحكومية الراغبة في كسر إرادة القضاة ، معتبرا أن استمرار اعتصام القضاة في الفترة القادمة منطقي ويسير في إطار التسلسل الطبيعي للأحداث خصوصا إذا لم تتوقفت الحكومة عن الإجراءات التعسفية حيال القضاة. واستنكر البسطويسي جميع الأقوال التي تتحدث عن تقديم تنازلات متبادلة بين الحكومة والقضاة مؤكدا أن القضاة لن يتنازلوا عن أي مطلب من مطالبهم المشروعة والمعروفة للجميع وأنا هنا أتحدث عن موقفي كقاضي. من جانبه ، شدد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض على أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم الرامية لتحقيق الإصلاح القضائي عبر إصدار قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة منذ عشر سنوات ، موضحا أن هذه اللقاءات تبحث الوسائل والكيفية لإنهاء الأزمة بين القضاة ووزارة العدل. وشدد مكي على أن مطالب القضاة بالإصلاح والاستقلال غير قابلة للتفريط فيها وأن القضاة مستمرون في الاعتصام ويحققون النجاحات في هذه المسألة. في سياق متصل ، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن عدم مشروعية محاكمة كل من المستشار محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض وافتقارها المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك لبطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية لتخلي مستشار التحقيق عن اختصاصه باستكمال التحقيق وإحالته أوراق التحقيق إلى وزير العدل الذي أحالها للنائب العام الذي حرك الدعوى بحق القاضيين في حين أنه كان يتعين على مستشار التحقيق إما حفظ الأوراق أو الإحالة إلى المحاكمة . ولفت المركز ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى أن بطلان قرار الإحالة يعود أيضا إلى استناد وقائع التحقيق إلى قانون الإجراءات الجنائية وليس وفقا لقانون السلطة القضائية كما أن المحاكمة افتقرت للضمانات الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث تم فيها إهدار ضمانات الدفاع ولم يسمح بوجود محامين مع المستشارين استنادا على نص معيب في قانون السلطة القضائية يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة . وأشار البيان إلى أنه ليست هناك جريمة ارتكبها المستشاران وأن الشاكي في هذه الوقائع لم يوجه التهمة إلى أحد بشخصه وكذلك لم يتهم المستشاران أحدا بعينه بتزوير الانتخابات محل التحقيقات والمحاكمة. وأضاف المركز أن وقائع المحاكمة جرت في ظل تواجد أمني مكثف خارج قائمة المحكمة وقامت قوات الأمن بالاعتداء على حشود المواطنين الذين تواجدوا خارج القاعة تضامنا مع القضاة وكل الأسباب السابقة تفقد المحاكمة ضمانات العدالة والإنصاف.
