جولة حاسمة من المفاوضات بين القضاة ووزارة العدل

بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس جولة حاسمة من المفاوضات بين وزارة العدل ونادي القضاة للوصول إلى صيغة مشتركة بين الطرفين لإنهاء الأزمة المتصاعدة بينهما ، وتهدف هذه الجولة إلى تمهيد الطريق لعقد لقاء مرتقب اليوم بين المستشار محمود أبو الليل وزير العدل والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة من المنتظر أن يصدر الطرفان في ختامه بيانا مشتركا يؤكد انتهاء الأزمة الدائرة بين القضاة والحكومة. وأكدت مصادر مطلعة داخل نادي القضاة أن لقاء بين المستشار حاتم الشربيني مساعد وزير العدل ومجلس إدارة نادي القضاة بدء في ساعة متأخرة من مساء أمس للبحث في سبل إنهاء الأزمة بين الطرفين ، تدور المشاورات - بحسب مصادر - حول إصدار نادي القضاة لبيان يعرب فيه عن تقديره لمجلس القضاء الأعلى وعموم القضاة بعد الرفض التام من جانب النادي لتقديم اعتذار للمجلس وأن يقوم النادي بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه منذ أكثر من أسبوعين مقابل إقرار قانون السلطة القضائية بشكل مقبول من القضاة وإلغاء القرار الإداري بإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للجنة الصلاحية والتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على المستشار محمود حمزة من قبل قوات الشرطة وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة. وفيما رجحت مصادر إمكانية نجاح هذا اللقاء في ظل موافقة مجلس القضاء الأعلى على صيغة وسط بخصوص الصراع مع نادي القضاة بعد تلقيه ضوءا أخضر من النظام بذلك ، كما صدرت تعليمات للمجلس بالبحث عن صيغة لإلغاء إحالة المستشارين مكي والبسطويسي للجنة الصلاحية بشكل يحفظ ماء الوجه للنظام وهو ما يرجح إمكانية نجاح هذه الجولة ، وعقد اللقاء المرتقب بين أبو الليل وعبد العزيز اليوم. من جهته ، أوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن النادي لن يقدم اعتذارا لمجلس القضاء الأعلى ولن يقدم أي تنازلات بخصوص القضايا المختلف عليها ، مشيرا إلى أن البيان المشترك المعتزم صدوره لن يزيد عن كونه إعلانا مشتركا بتقدير الطرفين كل للآخر. ونبه مكي إلى أن نادي القضاة سينتظر أفعالا لا أقولا من قبل الجهات التنفيذية ولن يتراجع عن مواقفه المبدئية بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية أو التراجع عن التحقيق مع القضاة المتهمين بتزوير الانتخابات ، مشددا على أن القضاة يخوضون حاليا معركة المصير فيما يخص استقلالهم ولن يتراجعوا قيد أنملة عن مواقفهم. من جهته ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن مجلس إدارة النادي لن يقدم على إصدار أي اعتذار لمجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل لأنه ليس هناك ما يستوجب ذلك ، حيث إن نادي القضاة لم يرتكب أي خطأ في حق المجلس وكل ما طالب به هو التحقيق في عدد من الشكاوى التي تؤكد أن هناك تزويرا تم في العديد من الدوائر الانتخابية ، وكذلك مطالبة بإطلاق مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي يحقق استقلال القضاء وكل ذلك يصب في الصالح العام. وقال مكي إنه لا مانع من صدور بيان مشترك عن النادي والوزارة يحتوى على تقدير المجلس للنادي والنادي للمجلس بحيث تنتهي الأزمة الدائرة بين الطرفين وتتم الاستجابة لمطالب القضاة الرامية للاستقلال والإصلاح. وشدد المستشار هشام البسطويسي على أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم بالإصلاح والاستقلال عبر إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي منذ 10 سنوات وأن القضاة بدءوا نضالا من أجل إصدار هذا القانون الذي يحقق للقضاة استقلالهم بعيدا عن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل وأنه سيرفض في المقام الأول التمديد لسن التقاعد إلى 72 عاما حيث يقاتل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من أجل هذا الغرض.