المصريون تكشف تفاصيل اجتماع القضاة مع مبعوث الرئيس

كشفت مصادر قضائية مطلعة ل " المصريون " تفاصيل اللقاء الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بين المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية مبعوث الرئيس مبارك لتسوية أزمة النظام مع القضاة وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وعدد من القضاة المعتصمين بالنادي لإجراء مصالحة بين القضاة والحكومة إثر تفاقم الأزمة بينهما عقب قرار وزير العدل بإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض لمجلس الصلاحية وقيام قوات الأمن بالاعتداء على المستشار محمود عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة أمام نادي القضاة. وأضافت المصادر أن القضاة عرضوا مطالبهم على محافظ القليوبية وعلى رأسها إلغاء قرار وزير العدل بإحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض لمجلس الصلاحية والمحدد لهما جلسة الخميس القادم بدار القضاء العالي لإبدائهما أراء تتعلق بتزوير الانتخابات التشريعية الماضية والمطالبة بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية التي أعدها نادي القضاة منذ عشر سنوات . وطالب القضاة خلال اجتماعهم مع عدلي بضرورة التحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على رئيس محكمة شمال القاهرة وإطلاعهم على مشروع قانون السلطة القضائية بعد إدخال مجلس القضاء الأعلى تعديلات عليه حتى يعود الطرفان إلى مائدة مفاوضات ، مشيرة إلى أن المستشار عدلي حسين أبدي تفهمه لهذه المطالب لعرضها على القيادة السياسية وتعهد بالرد على النادي في ساعات متأخرة من مساء أمس. وكشفت المصادر عن أن هناك لقاء مرتقبا بين المستشار محمود أبو الليل وزير العدل والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة صباح اليوم لبحث إيجاد سبل التهدئة اللازمة المشتعلة بين النادي والوزارة . وأوضحت المصادر أن جدوى هذا اللقاء ستتحدد على ضوء الرد الذي سينقله محافظ القليوبية من القيادة السياسية للقضاة المعتصمين ، فإذا كان الرد إيجابيا سيكون للقاء جدوى وإذا كان سلبية فلا جدوى من عقده . وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن الساعات القليلة القادمة ستشهد حسم الأزمة بين القضاة ووزارة العدل ، مشيرا إلى أن ملف هذه الأزمة أصبح في يد الرئيس مبارك الذي أرسل المستشار عدلي حسين لإيجاد سبل للتهدئة بين الطرفين. وأضاف مكي أنه إذا تمت الاستجابة لمطالب القضاة فإنهم سيفضون الاعتصام ويصدر بيان مشترك للطرفين للعودة إلى مائدة المفاوضات لحل هذه الأزمة أما في حال عدم استجابة القيادة السياسية لهذه المطالب فإن القضاة سيصرون على موقفهم ولن يتراجعوا قيد أنملة عن مطالبهم بالإصلاح والاستقلال.