كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن وزارة العدل رفضت إعطاء المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض الأسبق وصاحب مبادرة إنهاء الأزمة بين الحكومة ونادي القضاة نسخة من مشروع قانون السلطة القضائية الذي تعتزم الحكومة طرحه على البرلمان لإقراره. وقالت المصادر إن الرفض الحكومي أفشل اللقاء الذي كان مقررًا عقده مساء أول أمس بين المستشار المراغي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم المستشار ناجي دربالة وكيل النادي بعد أن اشترط القضاة الاطلاع على نسخة من مشروع القانون للجلوس على مائدة الحوار والتفاوض مع الحكومة. وأرجعت رفض وزارة العدل إلى عدم وجود رغبة حقيقة لدي النظام لحل الأزمة وإصدار قانون للسلطة القضائية يرضي جموع القضاة، مرجحة عرض المشروع على مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة ، وتجاهل الحكومة لمطالب القضاة بضرورة عرضه عليهم قبل إحالته للبرلمان. من جانبه، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه لا جدوى من التفاوض والحوار مع ممثلي وزارة العدل أو من يتطوع من القضاة السابقين بطرح مبادرة لإنهاء الأزمة إلا إذا اطلع نادي القضاة على نسخة من المشروع الذي أعدته الحكومة وتنوي عرضه على مجلس الشعب. وأكد حق القضاة في الإطلاع على هذا المشروع وإبداء رأيهم فيه ، معتبرًا أنه من غير المعقول عدم مناقشتهم للقانون الذي يمس استقلال السلطة القضائية وإصداره بشكل ينال من استقلالهم ويتجاهل المطالب الإصلاحية التي يطالبون بها. ورهن مكي حل أزمة القضاة خلال الأيام القليلة القادمة بتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لحلها، داعيًا الحكومة إلى إجراء حوارات ومفاوضات مباشرة بين النادي وممثلي وزارة العدل عبر عرض نسخة من المشروع، ومحذرًا في الوقت ذاته من تصاعد الأزمة إذا تجاهلت الحكومة مطالب القضاة. يذكر أن لجنة تفعيل قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للقضاة عقدت اجتماعًا مساء أمس برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض.
