في تصعيد جديد لازمة القضاة استبق نادي القضاة اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا لاقرار المشروع "الحكومي" لقانون السلطة القضائية وارسل امس مذكرة عاجلة الي الرئيس مبارك يناشده فيها سرعة التدخل لعرض مشروع القانون علي القضاة قبل احالته لمجلس الشعب. وجاء تحرك النادي الجديد في اعقاب فشل المفاوضات التي قادها المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي سابقا بعد فشله في تقديم نسخة من القانون للنادي وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ان مذكرته لرئيس الجمهورية "انه رغم تسليم القضاة بحق الحكومة في اقتراح مشروعات القوانين واختصاص مجلسي الشعب والشوري بسنها الا انه لا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة القضاء ان يقر مجلس الوزراء في عهدكم مشروع قانون لم يطلع القضاة عليه مشيرا الي ان هذا يعد امرا غير مسبوق ولانتصور انكم ستسمحون به". من ناحية أخري قررت لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة في اجتماعها مساء أمس الأول إرجاء عقد الاجتماع أو اتخاذ أية قرارات تصعيدية لحين النظر فيما ستفعله الحكومة بشأن قانون السلطة القضائية. وحددت اللجنة برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بعد غد لعقد الاجتماع والنظر فيما إذا كان سيتم التعجيل بعقد الجمعية العمومية للنادي من عدمه