برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستوى المحلي.
عودة المجالس المحلية
من جانبه، أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة طال انتظارها لملء فراغ رقابي وتشريعي محلي استمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن عودة هذه المجالس تعيد الروح للبرلمان المحلي الذي يمثل المواطنين في وحداتهم الجغرافية، والمسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.
وأضاف "عمار"، أن استعادة المجالس المحلية لدورها بعد فترة الغياب ضرورة قصوى لتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية بفاعلية، حيث تقع على عاتقها متابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة النشاط المحلي، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، معتبرًا أن هذه المجالس الوسيط التمثيلي الأهم بين المواطن والإدارة، والسبيل لإنهاء تراكم المشكلات المحلية عبر كوادر شابة قادرة على فهم احتياجات مجتمعاتها والنهوض بها.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تفعيل المجالس المحلية في هذا التوقيت يؤكد الحق الأصيل في المشاركة السياسية وتوزيع الموارد العامة بعدالة بين المحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية لكل قرية ومركز، ويحد من حالة المركزية التي أثقلت كاهل الدولة، ويتيح رقابة شعبية على المشروعات القومية لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن أعضاء البرلمان في الملفات الخدمية المحلية، لتترك لهم المجال للتركيز على الدور التشريعي والرقابي العام، مع إحالة الملفات التفصيلية للمجالس المحلية، كونها الأقرب جغرافيًا والأكثر دراية بتحديات الواقع، مؤكداً أن الإدارة المحلية المنتخبة والمعينة ستعمل في تناغم لتطوير الوحدات المحلية بدءًا من القرية وحتى المحافظة، بما يدعم جودة الخدمات العامة.
استكمال البناء المؤسسي للدولة
في سياق متصل، أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تعكس توجهًا واضحًا نحو استكمال البناء المؤسسي للدولة وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية على مستوى الإدارة المحلية.
وأوضح "مظلوم"، أن المجالس المحلية تمثل حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة حقيقية لرصد المشكلات من جذورها داخل القرى والمدن والأحياء، بما يسمح بوضع حلول عملية قائمة على احتياجات واقعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المحليات تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، وتدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتحقيق تنمية محلية أكثر فاعلية واستدامة.