نادي القضاة يرفض التعديلات على قانون السلطة القضائية .. ويؤكد أن جميع خيارات الرد مفتوحة

طالب نادي القضاة في اجتماعه الطارئ أمس مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل بعدم السير قدما في إجراءات استصدار مشروع قانون السلطة القضائية الجديد إلا بعد إطلاع النادي علي التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلى ، متهمين المجلس بالسعي إلي خلق فتنة بين قضاة مصر ووزير العدل عبر حزمة التعديلات التي أدخلها علي المشروع الأصلي لقانون السلطة القضائية التي قدمه النادي من سنوات ، غير أن الوزير رفض أن يطلعهم على تفاصيل مشروع القانون ورفض القضاة خلال اجتماعهم معه مقترحات المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بنقل تبعية النادي من وزارة الشئون الاجتماعية إلي مجلس القضاء الأعلى مؤكدين أن هذه التبعية تضر بوضعية النادي واستقلاليته ، حيث يفرض الوضع الجديد تعيين أعضاء مجلس النادي بدلا من انتخابه كما هو معمول به حاليا ، كما أنه سيفتح الباب لسيطرة الجهات الأمنية علي النادي . وتعهد مجلس إدارة نادي القضاة بطرح جميع الخيارات التي سيلجأ إليها لمواجهة الغطرسة الحكومية الساعية لضرب استقلال القضاء وفرض تعديلات علي مشروع قانون السلطة القضائية لا تتوافق مع المشروع الأصلي ، علي الجمعية العمومية لنادي القضاة المقرر عقدها يوم 17 مارس القادم ، مؤكدين أن جميع الخيارات مطروحة بدأ من الاعتصام ووصولا إلي الإضراب عن العمل لإجبار النظام علي احترام إرادة القضاة. وقد كشفت مصادر مقربة من نادي القضاة أن هناك نية لعقد اجتماعات لمجلس إدارة النادي مع كل من المستشار محمود أبو الليل و الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لفتح حوار مع الجهتين للتوصل إلى حل وسط يحترم إرادة القضاة ، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان مسار حوار دار بين المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي والدكتور سرور. من جانبه ، أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن فرض مجلس القضاء الأعلى سرية تامة على التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون السلطة القضائية هو أمر غريب ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تعديلات كبيرة لن يرضى عنها القضاة جملة وتفصيلا وتنال من استقلاليتهم مما سيفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين القضاة والحكومة. ورفض الخضيري بشدة مد سن الخدمة للقضاة إلى 72 عاما مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق نوعا من الديكتاتورية ويخدم فئة معينة من القضاة الذين قدموا خدمات للنظام وهو ما يعد تأكيدا على مسعى النظام للتلاعب باستقلالية القضاة. وشدد الخضيري على أن مساعي الحكومة للتدخل في شأن القضاة ستبوأ بالفشل الذريع وسيثبت القضاة أنهم قادرون على مواجهة أي تدخل في شئونهم ، مشيرا إلى أن جميع الخيارات متاحة في المواجهة بين الطرفين.