وسط اعتراضات من نادي القضاة اقر المجلس الاعلي للهيئات القضائية في اجتماعه مساء امس برئاسة المستشار محمود ابو الليل وزير العدل مشروع قانون السلطة القضائية وتضمن مشروع التعديل الابقاء علي طريقة اختيار رئيس محكمة النقض وتشكيل مجلس القضاء الاعلي بوضعه الحالي وبقاء التفتيش القضائي للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية بوضعه الحالي علي ان يكون اختيار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء واعضاء ادارة التفتيش بموافقة مجلس القضاء الاعلي. واكد المستشار محمود ابو الليل وزير العدل ان مشروع القانون كما وافق عليه المجلس الاعلي للهيئات القضائية يحقق مزيدا من استقلال القضاء من خلال تقرير موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ويتولي فيها مجلس القضاء الاعلي سلطات وزير العدل. من جهته اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ان النادي برئ من اي قانون يصدر لا يحقق رغبة القضاة