في ثلاث رسائل غاضبة لمبارك ونظيف وأبو الليل .. القضاة يطالبون بوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ويهددون بالتصعيد

ندد نادي القضاة بإقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل مشروع استقلال السلطة القضائية دون عرضه عليهم ، مؤكدين أن إقرار المشروع على هذا النحو يمثل نقضا صريحا للاتفاق السابق بين الطرفين بعرض مشروع القانون أولاً على مجلس إدارة النادي لمناقشته قبل إقراره. وأرسل النادي ثلاثة خطابات إلى الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل ، أعرب فيها عن بالغ استيائه من الموافقة على مشروع القانون بهذا الشكل، مطالبا بإيقاف مناقشة المشروع في مجلس الوزراء لحين عرضه أولاً على القضاة لإجراء مناقشة مستفيضة حوله قبل إقراره، وليس مناقشته شفاهة مثلما حدث في الاجتماع بين ممثلي النادي ووفد وزارة العدل، والذي انسحب منه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادية القضاة اعتراضًا على عدم الحصول على نسخة من القانون. من جانبه ندد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بالسرية التي تفرضها الحكومة على مشروع السلطة القضائية، مؤكدًا أنه لا يصح أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون دون عرضه على القضاة أنفسهم لمناقشته ، حتى يتم إصداره بشكل يحقق الاستقلال القضائي ويرضي جموع القضاة. واتهم مكي وزير العدل بنقض اتفاقه مع القضاة بعرض مشروع القانون عليهم أولاً قبل عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإحالته بعد ذلك لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى لإقراره. يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على أن القضاة سيتخذون كافة الإجراءات التصعيدية والاحتجاجية ضد هذا القانون إلى أن يتم إقرار قانون آخر يحقق الاستقلال الكامل للقضاة، مؤكدًا أن القضاة لن يتراجعوا مطلقا عن مشروع القانون الذي أعدوه في ناديهم منذ عشر سنوات. في المقابل، زعم وزير العدل أن مشروع القانون تضمن عددًا من القواعد التي تحقق استقلال السلطة القضائية، ومن بينها إقرار موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة تدرج مجتمعة في الموازنة العامة للدولة، ويتولى فيها مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية ، بالإضافة إلى إلغاء حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ورجال النيابة العامة. وقال إن مشروع القانون تضمن أيضًا إلغاء حق وزير العدل في أن يوقف عضو النيابة العامة الذي يجري التحقيق معه عن العمل ، وكذلك تحقيق ضمانات أوفى للتقاضي في دعاوى القضاة بإتاحة الطعن في الأحكام التي تصدر فيها، بالإضافة إلي إتاحة الطعن في الأحكام التي تصدر من مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة. أوضح أبو الليل أن مشروع القانون اشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى علي شغل وظائف أعضاء التفتيش القضائي للقضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وكذلك تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة وشغل وظائف أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وبإدارة النيابات.