قانون الهيئات القضائية به سم قاتل.. لا تشربوه غير دستوري.. لم نطلع عليه.. ولم نبد رأيا فيه

وجه القضاة تحذيرات إلي مجلس الشوري في حال تمرير قانون المجلس الأعلي للتنسيق بين الهيئات القضائية إلي مجلس الشعب دون عرضه علي المجالس العليا للهيئات القضائية، مؤكدين عدم دستورية القانون.
وأوضحوا أن قانون السلطة القضائية ينص علي عرض مشروعات القوانين التي تتعلق بالقضاء علي مجلس القضاء الأعلي لإبداء رأيه فيه، وهو ما لم يحدث بالنسبة لمشروع قانون الهيئات القضائية.
ويؤكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن هناك خطورة من إقرار القانون بهذا الشكل، لأنه سيكون غير دستوري.
وأوضح المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة أن نادي القضاة رفض هذا القانون، وصدر قرار رئيس الجمهورية بإعادته إلي وزارة العدل لتعديله، ويبدو أن التعديلات تكرس مزيدا من صلاحيات وزير العدل علي القضاء، خاصة أنه ضمن تشكيل مجلس الهيئات القضائية.. مؤكدا أن النادي يسعي للحصول علي صورة من المشروع لتحديد موعد حلقة نقاشية عنه.
يذكر أن مشروع القانون سبق عرضه علي المجالس العليا للهيئات القضائية، وتم رفضه من مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص أعلي سلطة قضائية بمجلس الدولة وتمت إعادته لوزارة العدل التي أجرت تعديلات وأحالته لمجلس الوزراء الذي بدوره أحاله لمجلس الشوري دون عرضه علي المجالس العليا للهيئات القضائية.