عقد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل اجتماعًا أمس مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة بحث خلاله ما أثير مؤخرًا عن التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلي علي مشروع قانون السلطة القضائية، والمتضمن خضوع المستشارين للتفتيش الفني من جانب مجلس القضاء وهو الأمر الذي يرفضه النادي والقضاة.. الاجتماع حضره أيضًا المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي والمستشار أشرف عليوة وأحمد صابر عضوا مجلس إدارة النادي. وعلمت "نهضة مصر" أن المستشار محمود أبو الليل اكد لوفد النادي عدم ارسال مجلس القضاء الأعلي قانون السلطة القضائية إلي الوزارة بسبب أنه مازال عاكفا علي دراسته وبحثه مشيرا إلي أن الوزارة في انتظار وصول القانون للتأكد من صحة ما اثير عن هذه التعديلات، ووعد وزير العدل بأن القانون لن يصدر إلا اذا كان معبرًا ومحققًا لرغبات القضاة، وانه سيعرض الأسبوع المقبل علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية لابداء رأيه فيه. علي جانب آخر اكدت مصادر داخل نادي القضاة أن النادي سينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة خاصة بعد وعد وزير العدل. اضافت المصادر أن النادي يسعي من خلال لقائه مع الوزير للتوصل إلي صيغة توفيقية للقانون تحقق المصلحة العامة للقضاة.