أكدت مصادر بنادي القضاة أن النادي سيرفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ، إذا تم تجاهل المشروع المقدم من النادي ، أو إذا أدخل عليه أية تعديلات من قبل مجلس القضاة الأعلى أو وزارة العدل ، وخاصة فيما يتعلق بقواعد ندب القضاة وانتخاب مجلس القضاء الأعلى ، ورفع سن التقاعد رجال القضاة إلي 72 عاما . وقد أوكل القضاة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي وأحد أعضاء لجنة تعديل القانون التي شكلها وزير العدل برفض أي تعديلات علي القانون الذي قدمه القضاة . وقال المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن القضاة لن يقبلوا أي تعديل يدخله مجلس القضاء الأعلى علي مشروع القانون الذي أعده النادي مشددا على أن رأي مجلس القضاء استشاري لا يقدم ولا يؤخر في إبداء الرأي علي مشروع القانون . ومشيرا إلى أن القضاة سيلجئون إلي كافة وسائل الاحتجاج من اعتصامات وتنظيم مسيرات وصولا إلي الإَضراب عن العمل ، وطرح كافة الخيارات لرفض هذه التعديلات عقب عيد الأضحى . ومن جانبه أشار المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إلى أن مجلس القضاء الأعلى يرفض اقتراح نادي القضاة الذي ضمنه في مشروعه وهو ضرورة انتخاب أعضاء المجلس .. كما يرفض مطلب النادي في عدم مد الخدمة لرجال القضاء لأنهم حريصون علي الاستمرار في واقعهم ومناصبهم . وأضاف بأن القضاة سيلجئون إلي كل الوسائل في المرحلة القادمة لإجبار الحكومة علي احترام رجال القضاء والتحقيق بجدية في الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبها عدد من رجال الشرطة ضد القضاة أثناء الإشراف علي المرحلة الانتخابية. وفي سياق متصل علمت المصريون أن نادي القضاة يتجه إلي عقد مؤتمر في شهر مارس القادم يسبق الجمعية العمومية غير العادية لبحث تطوير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ، بالإضافة إلي المشروعات المقترحة من القضاة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، واقتراحاتهم بشأن استبدال الطوارئ بمواد موجود في القوانين العادية بما يرفع القيود عن القوانين . إلى ذلك أكدت المصادر أن النادي سيكثف ضغوطه في المرحلة القادمة على الحكومة للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن التجاوزات ضد أعضاء الهيئة القضائية من جانب بعض ضباط الشرطة ، ووضع الضمانات الكافية لمنع حدوث تلك التجاوزات مرة أخرى وكذلك ممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة لإعادة بحث تشكيل شرطة قضائية تستطيع حماية القضاة من أي اعتداءات من جانب ضباط الشرطة أو غيرهم .. مؤكدة أن القضاة لن يصمتوا في المرحلة القادمة على الاعتداءات التي حدثت ضدهم في الانتخابات الماضية ، ولن يتنازلوا عن محاكمة من تورطوا هذه التجاوزات ، وصولا إلى إمكانية المطالبة بفتح تحقيق دولي في مهزلة الاعتداء على القضاة .
