اعلن القضاة تمسكهم بمشروع قانون السلطة القضائية الذى اعده ناديهم وجددوا رفضم لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والذى تجاهل النقاط الخلافية بين مشروع الحكومى والمشروع الذى اعده النادى. واكدوا ان المشروع الحكومى يتضمن " مفاسد" للقضاة خاصة فيما يتعلق بقواعد الندب والاعارة مؤكدين على عدم جواز ندب القاضى لغير العمل القضائى لاكثر من 4 سنوات ولمرة واحدة طوال فترة الخدمة فضلا عن الطريقة التى يتم بها تشكيل المجلس الأعلى للقضاء التى تقوم على اساس الاقدمية. واكدوا عدم تراجعهم عن مطالبهم حتى تتحقق امور ثلاثة وهى الحاق ادارة التفتيش القضائى لمجلس القضاء الاعلى والنص على شرعية ودور نادى القضاة واعادة النظر فى طريقة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء. وشددوا على الوضع القانون لنادى القضاة وذلك بتضمين القانون نصا يتعلق بقانونية وشرعيته وقالوا انه نادى اجتماعى يراعى مصالح القضاء وليس اعضاءه فقط. واعترف القضاة خلال جمعيتهم العمومية التى عقدت امس ان مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة واحالته للبرلمان لمناقشته الاسبوع الجارى يحوى نقاطا ايجابية الا انه لايعبر عن مطالب جموع القضاة. وابدوا تفاؤلا بما اسموه بالتفهمات التى ابداها كل من رئيسى مجلس الشعب والشورى لمطالب القضاة مؤكدين استمرارهم فى الحوار واستخدام لغة العقل والفكر مع السلطة التنفيذية حتى يتم تحقيق مطالب القضاه. ونفوا ان تكون مطالبهم معبرة عن مطالب فئوية وانما تعبرعن مطالب عامة الشعب وطالبوا اعضاء مجلس الشعب بالتصدى لمناقشة المشروع والاخذ بعين الاعتبار التعديلات التى ابداها القضاة على مشروع القانون والتى قدموها فى مذكرة لرئيس مجلس الشعب. ودعوا القوى السياسية للتضامن مع القضاة فى مطالبهم وتشكيل ضغط على الحكومة من اجل الاستجابة لمطالبهم. وهدد القضاة بتصعيد احتجاجاتهم التى قد تصل الى حد الاضراب عن العمل والاعتصام والمسيرات ان لم يتم الاستجابة للتعديلات التى ابداها نادى القضاة على مشروع الحكومة. وقالوا انه فى حالة عدم استجابة الحكومة لتلك المطالب فانه يحق للقضاه فى تلك الحالة ان يفعلوا مايرونه مؤكدين استمرارهم فى المطالبة بما اعتبروه اصلاحا مستخدمين كل الاليات اللازمة لتحقيق ذلك. واشار رئيس نادى القضاةالمستشار زكريا عبد العزيز الى النقاط الخلافية التى ابداها نادى القضاة وقال ان القضاة استشعروا خللا فى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون لعام 1972 بسبب ماتضمنه مما يقرب من 61 اختصاص لوزير العدل مما يعنى تدخلا فى السلطة القضائية. ولفت عبد العزيز الى عدم استجابة الحكومة لمطالبهم منذ يناير عام 1991 وهو التاريخ الذى تم فيه تقدم مشروع قانون للسلطة القضائية يضمن استقلال القضاء وان ذلك المشروع ذهب ادراج وزارة العدل حتى خرج الى النور فى الايام الاخيرة. واشار الى تفهمات كل من رئيسى مجلس الشعب والشورى ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان لوجهات نظر القضاة حول مشروع القانون معربا عن امله فى مزيد من التفاهمات التى تقضى فى النهاية بخروج قانون يضمن استقلال القضاء. وقال عبد العزيز ان مشروع القانون تضمن نصوصا تمثل " مفسده " للقضاه خاصة فيما يتعلق بقواعد الندب والاعارة وقال انه لايجوز للقاضى ان يكون مستشارا لهيئة تنفيذية او وزارة او شركة قابضة مشيرا الى عدم جواز الندب لغير العمل القضائى ولمدة لاتزيد عن 4 سنوات ولمرة واحدة. كما انتقد طريقة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وطالب بان يكون من بينهم اثنان الى اربعة يتم اختيارهم من محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة مؤكدا ان المجلس لم يلعب اى دور ايجابى فى الدفاع عن استقلال القضاء منذ عودته عام 1984. وشدد عبد العزيز على ضرورة تقنين وضع نادى القضاة باعتباره المؤسسة التى تدافع عن استقلال القضاء وليس عن مصالح اعضائه وقال انه يمثل الجمعية العمومية للقضاة والتى يجب تفعيل قراراتها فى القانون الجديد. فيما اكد المتحدث الاعلامى باسم النادى المستشار احمد صابر ان القضاء لم يحصل على استقلاله حتى الان مشيرا الى مضى القضاة فى طريق مطالبهم باستقلال تام للقضاء بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية. وقال ان مطلب القضاة لايعبر عنهم وحدهم وانما يعبر عن مطالب الامة التى ادركت انها بين خيارى الاستقلال والهيمنة فاختارت الاستقلال كما تفعل الدول المتحضرة مؤكدا انه لااستقلال للقضاء فى ظل وجود المدى الاشتراكى والعمل بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وعدم الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق خاصة فى قضايا الاصلاح والتأديب. واكد صابر عدم تنازل القضاة عن مطالبهم التى حددوها فى ضرورة ان يكون التفتيش القضائى تبعا لمجلس القضاء الاعلى والاعتراف بشرعية نادى القضاة ودوره من خلال نص واضح وصريح فى قانون السلطة القضائية فضلا عن اعادة النظر فى تشكيل المجلس الاعلى للقضاء حتى لايكون بالاقدمية. وقال المستشار حسام الغريانى ان مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة به نقاط مظلمة واخرى خبيثة وذلك على حد تعبيره منتقدا اراء اعضاء من مجلسى الشعب والشورى والرافضة لان يكون من بين اعضاء مجلس القضاء الاعلى من هم بالانتخاب مبررة بان ذلك يتعارض مع اصول الادارة التى تقوم على اختيار الاصلح. وقال ان مجلس القضاء الاعلى لايدير شئون القضاة وانما المفترض فيه ان يكون خط الدفاع الاول عن استقلال القضاء وهو الدور الذى لم يقم به منذ عودته عام 1984 . واكد ان المرحلة الحالية تتسم باعمال العقل والفكر مؤكدا مضى القضاة فى استخدام لغة الحوار والعقل مع السلطة التنفيذية حتى تتفهم مزيدا من مطالب القضاة والانتهاء الى قانون يحقق استقلال القضاء. ودعا الغريانى منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسة الى ضرورة التكاتف مع القضاة وممارسة الضغط عليها من اجل تحقيق مطالب الاصلاح فى قضاء حر ونزيه ومحايد. وقال ان القضاةابدوا تفاؤلا بالتفهمات التى ابدتها عناصر قوية فى الحزب الوطنى الذى يحظى بالاغلبية مؤكدا ان القرار فى النهاية هو قرارهم مشيرا الى حق القضاة فى اللجوء الى اى اساليب اخرى فى حالة اصرار الحكومة على رفض وتجاهل مطالبهم التى قدموها لرئيس مجلس الشعب واللجنة التشريعية بالبرلمان.
