قدم مذكرة بالنصوص البديلة لمشروع الحكومة ... وفد نادي القضاة يطلع رئيسي مجلسي الشعب والشورى على وجهة نظره في مشروع قانون السلطة القضائية

أعلن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة أن أعضاء النادي أطلعوا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال لقائهم معه بمكتبه أمس على وجهة نظرهم بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية ، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان الأسبوع الماضي. وقال في تصريحات له عقب اللقاء : "لقد أطلعنا الدكتور سرور خلال اللقاء على وجهة نظرنا ورأينا بكل صراحة في المشروع المقدم من الحكومة ، وقمنا بتوضيح وجهات نظرنا حول عدد من مواده". وأبدى القضاة خلال اللقاء تمسكهم بنص مشروع القانون الذي قررته الجمعيات العامة المتعاقبة لناديهم، وقدموا للدكتور سرور مذكرة تتضمن عددًا من النصوص البديلة لما ورد في مشروع الحكومة والمكملة له ، بعيدًا عما أسفرت عنه الحوارات المتتالية بين القضاة والحكومة. ومن أهم النصوص البديلة التي قدمها القضاة ما تناولته المادة 45 من مشروع الحكومة التي تنص على أن يتم شغل وظائف مساعدي الوزير ومساعده الأول بقرار من وزير العدل ، وذلك عن طريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، بينما تضمن تعديل نادي القضاة ضرورة "موافقة" مجلس القضاء الأعلى على ذلك. كما طالب القضاة بإضافة فقرة إلى المادة 83 تتضمن اختصاص الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، وكذلك القرارات الصادرة من الجمعية العامة لنادي القضاة أو مجلس إدارته .. كما تطرقت ملاحظات وفد النادي إلى خمسة بنود أخرى من مواد القانون. وفي سياق متصل ، التقى وفد نادي القضاة مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في مكتبه أمس ، وأطلعوه على وجهة نظرهم حول مشروع القانون الحكومي والبدائل المطروحة في هذا الشأن. وأكد الشريف أثناء اللقاء أن تعديلات القانون المقدم من الحكومة تهدف إلى دعم استقلال القضاء في ضوء برنامج الرئيس مبارك الذي دعا فيه إلى تعزيز استقلال هذه السلطة ، بما في ذلك إلغاء كل من المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليه في المادة 173 من الدستور ونظام المدعى العام الاشتراكي المنصوص عليه في المادة 179 من الدستور. وتناول الاجتماع أيضا ما تضمنه المشروع من ولاية غير مسبوقة لمجلس القضاء الأعلى في إدارة الشأن القضائي ، وتقليص دور السلطة التنفيذية في هذا الخصوص وقواعد التفويض لرؤساء المحاكم. كما استعرض بعض مواد المشروع فيما يتعلق بمدد وقواعد الندب والإعارة في الداخل والخارج ، وتجارب الدول الأخرى في شأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى.