بدعوى أنها ستقلل من قيمة القضاة... سرور يرفض عقد جلسات استماع لأعضاء نادي القضاة حول مشروع السلطة القضائية ويكتفي بعقد اجتماع معهم اليوم

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه سيلتقي في مكتبه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة للاستماع إلى آرائهم بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية الذي بدأت اللجنة التشريعية مناقشته أمس، بعد أن رفض مطالب نواب "الإخوان المسلمين" بدعوتهم إلى جلسات استماع بزعم أن ذلك يقلل من قيمة القضاة. وقال الدكتور سرور إنه سيبلغ اللجنة التشريعية بنتائج حواره مع أعضاء النادي للاستفادة منها خلال مناقشات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ، التي رفضت الاستجابة لمقترحات القضاة أو إطلاعهم على نص المشروع قبل إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى. من جهة أخرى ، نفى المستشار سري صيام مساعد وزير العدل الاتهامات التي وجهت للحكومة بتجاهل مطالب القضاة ، مؤكدًا أن نادي القضاة شارك رئيسه وسكرتيره العام في الاجتماعات مع وفد الوزارة ، وأن ورقة العمل التي كانت أساسًا لمشروع القانون أخذت في اعتبارها المشروع المقدم من النادي. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعداد المشروع في فبراير 2005م شارك فيها رئيس وسكرتير النادي ، واستمر العمل بشكل مكثف لمدة ثلاثة شهور قبل إرسال المشروع بعد انتهائه إلى مجلس القضاء الأعلى في 11 مايو الماضي طبقًا لأحكام السلطة القضائية. وأشار إلى أنه بعد يومين من ذلك أعلنت الجمعية العمومية لنادي القضاة رفضها جميع التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون من قبل اللجنة، واعتبرتها غير مفوضة لقبول هذا المشروع وإدخال أية تعديلات على مشروع النادي، وكأنه من المفترض ألا تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية أية تعديلات عليه. واستطرد قائلا: إن ملاحظات مجلس القضاء الأعلى التي أبداها على مشروع القانون تمت دراستها ، وعقد اجتماع حضره رئيس وسكرتير النادي وثلاثة أعضاء وتمت إحاطتهم برأي مجلس القضاء الأعلى وبالأفكار التي تبلورت لدى الحكومة، كما تم أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأجريت التعديلات بالفعل، وتساءل: كيف يمكن تحقيق مطالب النادي بتسليمهم نسخة من المشروع في الوقت الذي كانت تجرى فيه إضافة تعديلات عليه. وحاول نواب المعارضة و"الإخوان" تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد أن حذروا من خطورة الإسراع في تلك الخطوة ، وطالبوا بمناقشة مشروع نادي القضاة، إلا أن الدكتور سرور رفض الاستجابة لمطالبهم وأجاز تبنيه من قبل أي نائب. وقدم 12 نائبًا منهم ثلاثة من الحزب الوطني مقترحات بمشروعات قوانين أجمعت على ضرورة تحقيق المزيد من استقلالية القضاء ، وطالب نواب "الإخوان" بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وإلغاء تبعية سلطة التفتيش القضائي لوزارة العدل وزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتفويض الجمعيات العمومية للمحاكم لاختصاصاتها، بالإضافة إلى إلغاء الندب للعمل خارج السلك القضائي، وأخذ رأي نادي القضاة في مشروع القانون. وطالب النواب علي لبن ومحسن راضي وسعد عبود وأحمد أبو بركة وصبحي صالح بالتأني في مناقشة المشروع الذي أحيل إلى المجلس يوم الأربعاء الماضي، مؤكدين أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة. من جانبه، طالب المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال عرض اقتراحه بأن يتضمن المشروع مزيدًا من استقلال القضاء ، وبرفع سن المعاش للقضاة إلى 70 عاما، وشاركه في الرأي النائب محمد حسن دويدار. وعقب الدكتور سرور على المطالب بإحالة مشروع القانون لنادي القضاة لدراسته بقوله: إن الدستور يطلب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين ، ولا يوجد في النظام الأساسي لنادي القضاة أو الدستور ما ينص على ضرورة عرض المشروعات على النادي. وقد وافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص على ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على بعض الاختصاصات التي كانت من نصيب وزير العدل، وأخذ رأي المجلس في تعيين رئيس محكمة النقض، واستبدال كلمة قاضي بكلمة مستشار في القانون الأصلي. وأوضح المستشار سري صيام مساعد وزير العدل أن هناك سبعة أمور كان يكتفي بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيها ، وأمور أخرى كان يشترط فيها موافقته عليها. وينص مشروع القانون على ضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 24 محكمة على مستوى الجمهورية بدلاً من أخذ رأيه فقط ، وقيامه بتحديد القضايا المستعجلة التي تنظرها محاكم الاستئناف والابتدائية خلال العطلة القضائية، وموافقته على تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة ، فضلا عن تعيين أو ندب مساعدي وزير العدل باستثناء مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وشغل وظائف التفتيش القضائي بالنيابة وإدارة النيابات. وأشار صيام إلى أن تعيين رئيس محكمة النقض الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى من سلطة رئيس الجمهورية، وأن اختيار مساعد أول ومساعدي وزير العدل يتم بموافقة وزير العدل، لكنه أكد أن الأمرين الأخيرين يشترط فيهما أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. وقد رفضت اللجنة التشريعية اختيار رئيس محكمة النقض بالانتخاب، في الوقت الذي أكد فيه د.سرور أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن أصدر الرئيس قرارا بتعيين رئيس محكمة النقض بدون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، كما لم يحدث أن أبدى المجلس رأيا وأصدر الرئيس قرارا مخالفا لهذا الرأي. وفي سياق متصل ، عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس ثالث اجتماع لها لمناقشة مشروع القانون ، بينما تواصل اليوم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مناقشة باقي مواد القانون.