الشوري يبدأ مناقشة قانون السلطة القضائية اليوم

وسط تصاعد الأزمة داخل أوساط القضاة احتجاجا علي إحالة قانون السلطة القضائية إلي البرلمان قبل عرضه علي نادي القضاة، تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشوري اليوم مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، في وقت بدأ فيه مجلس إدارة النادي إجراء اتصالات مع عدد من المفكرين والإعلاميين ورجال القضاء والقانون للتضامن معهم ضد مساعي الحكومة لإقرار مشروع القانون بالشكل الذي لا يحقق الاستقلال الكامل للقضاة، كما حدده مشروع القانون الذي أعده النادي ولم تلتفت إليه الحكومة.
وقال المستشار أحمد مكي رئيس لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية إن النادي بصدد الانتهاء من إعداد دراسة وافية تتضمن أوجه اعتراض القضاة علي مشروع الحكومة لإرساله إلي أعضاء مجلسي الشعب والشوري ليكونوا مطلعين علي مطالب القضاة والثغرات الواردة في الصياغة الحكومية والتي وصفها "مكي" بأنها بعيدة تماما عن إرادة واستقلال القضاة.
وأصدر نادي القضاة أمس بيانا أكد أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس الوزراء خيب آمال الأمة، وطموح القضاة رغم أنه رصد بعض الإيجابيات، وقال البيان إن المشروع أباح ندب القضاة للمصالح الحكومية وأمثالها من الوظائف التي لا تتلاءم مع مكانة القضاء بما يسمح بإفساد القضاء ورجاله، وكذلك احتفظ المشروع بتبعية التفتيش القضائي لوزير العدل رغم موافقة الوزير كتابة علي إلحاقه بمجلس القضاء الأعلي.
وأضاف البيان أن المشروع شدد علي همينة رؤساء المحاكم علي العمل القضائي، وقيد مدد الإعارة والندب، وأرهب القضاة باستحداث النص في المادة 103 علي أن مجرد السير في إجراءات المحاكم التأديبية يستوجب اعتبار القاضي في إجازة حتمية ويوقف صرف مستحقاته المالية لحين صدور حكم ببراءته، كما أنه أهدر المقصود بمبدأ التقاضي علي درجتين المتفق عليه مع وزير العدل، وأغفل طلب القضاة النص علي استقلال ناديهم، وتجاهل طلب المساواة مع مجلس الدولة في اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمة النقض علي اختيار رئيسها، وتجاهل طلب الوزارة بأن يكون الرئيس هو من أقدم النواب.
وعلي جانب آخر وجه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حسين إبراهيم طلبا عاجلا إلي د. أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بتكليف اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بعقد جلسات للاستماع والمواجهة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أحالته الحكومة إلي البرلمان. وذلك للاستماع إلي آراء مجلس إدارة نادي القضاة والمتخصصين والفنيين والبارزين في هذا المجال.
وأكدت المذكرة أيضا أن طلبه يستند إلي نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تنص علي أن يدعي للاجتماعات التي تعقدها اللجنة المختصة، فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والهيئات والأشخاص المعنيين التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلي رأيهم