بعد أن تجاهلت الحكومة اقتراحاتهم... نادي القضاة يعرض دراسة حول مشروع قانون السلطة القضائية على الرأي العام وأعضاء مجلسي الشعب والشورى

يعتزم مجلس إدارة نادي القضاة عرض دراسة مستفيضة حول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الحكومي على أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمفكرين والسياسيين خلال الندوة التي سيعقدها مساء الثلاثاء القادم. وتتناول الدراسة أوجه القصور في المشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية ؛ يتضمن الأول منها بنود القانون التي كان يطالب بها القضاة وأغفلها المشروع الحكومي، وأهمها حظر ندب رجال القضاء لغير الوظائف القضائية، وأهمية استقلال نادي القضاة ، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى ، وطريقة تشكيل مجلس القضاء الأعلى. ويشمل القسم الثاني بنود القانون التي قامت الحكومة بتعديلها وجاءت على غير رغبة جموع القضاة؛ ومنها البنود الخاصة باستقلال ميزانية القضاء وتبعية الإشراف الإداري لوزارة العدل. ويتضمن القسم الثالث البنود التي قامت الحكومة بتعديلها رغم أن القضاة لم يطالبوا بها ، وعلى رأسها المادة رقم 103 التي تلزم مجلس التأديب بإيقاف القاضي الذي يتم التحقيق معه وحرمانه من كل مخصصاته ما عدا راتبه الأساسي؛ وذلك طوال فترة المحاكمة والتحقيق والإيقاف عن العمل. وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه هذه الدراسة ستعرض في الندوة التي سينظمها النادي وسيتم إرسال نسخ منها إلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ فضلاً عن نشرها في وسائل الإعلام لتوضيح مظاهر القصور في هذا المشروع أمام الرأي العام ، بحيث يكون عنصر ضغط على مجلس الشعب أثناء تمرير هذا المشروع ، وحتى يعلم أعضاء البرلمان أن هناك رأيا عاما يؤيد مطالب القضاة الإصلاحية. وأضاف أن كافة الإجراءات التصعيدية لرفض هذا المشروع ستعرض على الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة القادم حتى يتخذ القضاة أنفسهم الوسيلة المناسبة لمواجهة هذا المشروع. في سياق متصل، تقدم النائب الإخواني حسنين محمد إبراهيم ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، طالب فيه بعقد جلسات استماع للقضاة وأساتذة القانون حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس الوزراء ودفع به إلى مجلس الشورى؛ وذلك طبقا للمادتين 225 و 228 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تجيز الاستماع إلى اقتراحات من المواطنين والخبراء في الموضوعات التي تشغل الرأي العام. وشدد إبراهيم على ضرورة قيام لجنة النشر بالإسراع في عقد جلسات استماع للقضاة ومجلس إدارة النادي لمعرفة وجهة نظرهم، معتبرًا أن استقلال القضاء يشكل مبدأ دستوريا ولا يخص القضاة وحدهم.