اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار

أكد تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس الأحد، أن احتياطي جميع السلع الأساسية آمن، ويغطي احتياجات السوق لمدة تتراوح بين 3 و10.2 أشهر.
واستند التقرير إلى أحدث إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التي توقعت وصول مخزون الحبوب العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 898.7 مليون طن بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يضمن وفرة مريحة في المعروض بالأسواق. كما أشار إلى توقعات البنك الدولي بتراجع أسعار السلع الغذائية بنحو 7% خلال عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات.
وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية أنه، رغم هذا الاستقرار الغذائي المتوقع، فإن هناك مشكلة تتمثل في احتمالية تفاقم الأوضاع الإقليمية المحيطة مرة أخرى، بما قد يؤثر بشكل كبير على تكلفة التأمين — إن وُجد — دافعًا إياها إلى الارتفاع. وأشار إلى أنه يمكن التوقف مؤقتًا عن الاستيراد من تلك المناشئ في حال تفاقم الأمر، نظرًا لوفرة الأرصدة الحالية.
وكان تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة «FAO» قد أظهر استمرار تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي، حيث سجل المؤشر نحو 125.1 نقطة في أحدث قراءة له خلال نوفمبر 2025، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي، ليظل أقل بنحو 22% عن ذروته التاريخية المسجلة في عام 2022. وقاد السكر والزيوت النباتية التراجعات الأخيرة؛ إذ انخفض مؤشر السكر بنسبة 5.9% نتيجة توقعات قوية للإنتاج في البرازيل والهند.
وفي سياق مشابه، قال الاتحاد العام للغرف التجارية إن بورصات السلع الغذائية العالمية شهدت حالة من الهدوء النسبي في نهاية عام 2025، مع ميل الأسعار نحو الانخفاض، مدفوعة بوفرة الإمدادات العالمية وتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار الاتحاد إلى أن بورصة شيكاغو للسلع (CBOT) سجلت تراجعات طفيفة في معظم عقود الحبوب، نتيجة ضعف أحجام التداول وغياب الأخبار المحفزة على الشراء.