مفترق طرق تاريخى

ضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية.. وصون استقرار الاقتصاد الوطنى.. وحماية مقدرات الشعب المصرى

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أقيم بدار القوات الجوية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن مختلف مكونات الشعب المصرى.
وألقى الرئيس كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أعرب فى بدايتها عن سعادته وعميق امتنانه بوجوده فى اللقاء، الذى يجمع الأسرة المصرية، من كافة مكونات الشعب المصرى العظيم، والأسرة المصرية، التى «أعتز بها وبالانتماء إليها، كى أضع أمامكم صورة دقيقة، لتطورات الأوضاع الإقليمية، لما لها من انعكاسات مباشرة، على واقعنا الداخلى».
وأكد الرئيس أن منطقتنا اليوم؛ تقف على مفترق طرق تاريخى، تواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، فى ظرف استثنائى بالغ الدقة.. ففى الشرق - نبذل قصارى الجهد، لإخماد نيران الحرب فى منطقة الخليج العربى تلك الحرب التى تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء، وفى الوقت ذاته، نعمل على خفض التصعيد فى باقى الدول العربية، التى تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء فى الشرق أو الغرب أو فى الجنوب من مصر.

نتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة

وتابع: تجدد مصر تأكيدها القاطع، لإدانة الاعتداءات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها فى ظل الحرب الدائرة بالمنطقة. كما تؤكد دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وتعيد الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى العام، والقانون الإنسانى الدولى.
وأردف: لقد ألقت هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة؛ بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء فى العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات.
وأضاف: إن هذه الظروف، إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب فى غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطنى، وحماية مقدرات الشعب المصرى.
وأكد الرئيس أن الدولة تدرك تمام الإدراك، حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصرى، فى هذه الظروف وأعلم أن هناك مشاعر سلبية، إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا وهو أمر؛ لم تكن الدولة لترغب فى تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع؛ تفرض أحيانًا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة.
وقال الرئيس: اسمحوا لى أن أقف عند هذه النقطة تحديدًا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أى إجراء إلا إذا كان مدروسًا بدقة، وعلمًا بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين، موضحًا أنه قد لفت نظره تعليقات وكتابات فى الصحافة ومقال بعينه يشير إلى عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها، مشيرًا إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه، ومؤكدًا أن مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية؛ بل على العكس حيث كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذًا فى الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ 120 مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة دخلت فى برنامج إصلاح اقتصادى عام 2016، ومنذ عام 2020، وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالى 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أى ما يوازى 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك.
ورجوعًا لموضوع المقال؛ طالب الرئيس بقيام الحكومة والمعنيين بتقديم الشرح اللازم لكى تكون الأمور واضحة ولضمان تحقيق الشفافية، وحتى تكون الأمور على بينة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير فى المجتمع.
ولفت الرئيس إلى أن المنتجات البترولية تستهلك ليس فقط للسيارات، موضحًا أن هذا هو الجزء البسيط منها، مشيرا إلى أن الحجم الأكبر هو الذى يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، موضحًا أننا نستهلك منتجات بترولية بحوالى 20 مليار دولار فى السنة، أى ما يوازى تريليون جنيه مصرى، وأن الدولة تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن المستهدف هو الوصول إلى إنتاج %42 طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030، وللانتهاء من تحقيق ذلك قبل 2030، منوهًا إلى أن الحكومة لو طالبت الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة، فإنه سوف يترتب على ذلك مضاعفة فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالى، وذلك دون تحقيق الدولة أى مكسب.
وأكد الرئيس أنه حرص على تقديم هذا الشرح لأننا شركاء فى الدولة التى هى ملكنا جميعًا، مشيرًا إلى أن الإجراء الذى اتخذته الحكومة مؤخرًا برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتميًا، مشددًا على أن أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أى إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك أو تخفيف الأحمال، مؤكدًا سيادته حرص الدولة على جعل حياة المواطنين أفضل.
وأكد الرئيس ضرورة تقديم الشرح اللازم للمواطنين ومراعاة الشفافية التامة، مبديًا استعداد الحكومة لتلقى أى اقتراحات مدروسة تساهم فى حل أى مشكلة، ومشددًا على ضرورة تماسك المصريين، قائلًا: «يجب أن نكون مع بعض ويجب أن نخلى بالنا لأن المنطقة تتغير.. وأن بعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة».
وتابع الرئيس: فى هذا السياق؛ ليس من المنطقى ولا من العدل، أن نستمر فى الاقتراض بالعملة الصعبة، لتغطية هذه الاحتياجات، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع.
وأكد أن الاستمرار فى هذا النهج، يقود إلى دائرة مفرغة من تراكم الديون، ما لم نتخذ إجراءات استثنائية حاسمة.. ومع ذلك؛ تظل الدولة حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، وتواصل مراقبة الأسواق لمنع أى استغلال، مؤكدًا أنه على الحكومة، ضرورة التدقيق الصارم فى هذا الأمر، والتعامل الجاد مع كل من يثبت تورطه فى الاستغلال وتقديمه للمحاكمة، وكنت قد قلت أن تتم إحالة المخالفين للمحاكمة العسكرية.. وبالتوازى؛ تواصل الدولة تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا، فى حدود ما هو متاح من موارد، إيمانًا منها بواجبها الوطنى ومسئوليتها الاجتماعية، تجاه أبناء الشعب.
وأضاف: فى الإطار ذاته، وجهت الحكومة بالإسراع فى إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ ومحدودى ومتوسطى الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، فى هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد على أننا نؤمن بأن الإصلاح ليس خيارا؛ بل ضرورة.. وأن بناء اقتصاد قوى؛ هو الضمانة الحقيقية لمستقبل الوطن وأبنائه.
واستكمل: فيما يتعلق بما أثير سابقا؛ حول مستوى الأعمال الفنية والبرامج الدرامية، وتأثيرها على الأسرة المصرية، فقد لمسنا خلال هذا العام، بعض التقدم الإيجابى على هذا الصعيد، وإننى أطالب بالمزيد من هذا التوجه البناء فى الأعمال، التى تقدم لشعبنا الأصيل، لتكون مرآة لقيمه الراسخة، وتجسيدًا لوعيه الحضارى، وإسهامًا فاعلًا فى بناء وجدان وطنى يليق بمصر ومكانتها.
واختتم الرئيس كلمته قائلا: أجدد ترحيبى وسعادتى بكم، مجددًا العهد؛ أمام الله وأمامكم، على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ، لحماية هذا الوطن وصون استقراره، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائه وأطمئنكم؛ بكل ثقة ويقين فى الله تعالى، أنه مهما تعاظمت التحديات، وتفاقمت الصراعات والأزمات فى محيطنا الإقليمى فإن مصر؛ بعون الله «سبحانه وتعالى»، وبفضل تماسككم ووعيكم وتفهمكم، ستظل شامخة أبية، عصية على كل من تسول له نفسه، المساس بها أو النيل من مصالحها ومكانتها.