الشوري بدأ مناقشة قانون السلطة القضائية والنادي يتحرك للمواجهة

وسط تحركات متزايدة من جانب مجلس ادارة نادي القضاة للتدخل قبل بدء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الحكومي داخل البرلمان بدأ مجلس الشوري امس أولي مناقشاته حول القانون، بينما يعقد النادي اجتماعا غدا لدراسة كيفية مواجهة الموقف في اعقاب تبكيره بعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة القادم بدلا من نهاية الشهر.
واكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ان مشروع قانون السلطة القضائية علامة علي الطريق لتعزيز العدالة وتدعيم استقلال السلطة القضائية التي تعتبر ركنا من اركان العدالة والحفاظ علي حقوق المواطن.. وقال الشريف خلال انعقاد اول اجتماع للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة مشروع القانون انه جاء بعد حوار ونقاش طويل لتحقيق ركن مهم من البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك والذي يؤكد دائما دعم استقلال القضاء، مشيرا الي ان مشروع القانون جرت بشأنه دراسات عديدة وتم طرحها علي الرأي العام من خلال وسائل الاعلام وان الحكومة ووزارة العدل وكل المؤسسات المعنية بذلت جهدا كبيرا في ذلك، ووضعوا في الاعتبار ما جاء في الدستور من ان السلطة القضائية مستقلة ويتولاها الحاكم علي اختلاف انواعها وان القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون.
وأكد المستشار محمود أبوالليل وزيرالعدل ان مشروع القانون يستهدف تحقيق استقلال القضاء وتم اعداده بعد دراسة مستفيضة من جانب المتخصصين في ادارة التشريع واستطلاع رأي نادي القضاة. وكان رئيس النادي والسكرتير العام له ضمن اللجنة التي تدارست احكام المشروع وكذلك المجلس الاعلي للهيئات القضائية. مشيرا إلي ان الصياغة جاءت محققة توازنا يتيح المزيد من استقلال القضاء.
واكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اننا لسنا بصدد قانون جديد للسلطة القضائية وانما تعديل جوهري لدعم استقلال القضاء مثلما حدث في التعديل الذي تم عام 1984.
وقال د. شهاب امام اللجنة التشريعية في مجلس الشوري ان مشروع القانون موجود منذ اكثر من عشر سنوات وكانت الوزارة ترجيء عرضه نظرا للخلافات الشديدة في وجهات النظر ما بين المجلس الاعلي للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة وقد حاولت الحكومة ان تصل الي ما تعتقد انه يتيح مزيدا من الدعم والاستقلال والحصانة للقضاء والقضاة.. وهي ضمانات اساسية واردة في الدستور