قبل ساعات من انعقاد الاجتماع نادى القضاة الذى دعا إليه بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام لطرح وجهة نظره فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان ، ظهرت بوادر خلافات داخل النادى على خلفية زيارة بعض أعضائه لرئيسى مجلسى الشعب والشورى ، وتقديمهم مذكرة بنقاط الخلاف حول المشروع الحكومى . واعتبر تيار من شباب النادى أن هاتين الزيارتين بمثابة خضوع من مجلس الإدارة لما وصفوه ب "المسكنات الحكومية" ، مطالبا المجلس بضرورة التمسك بعقد جلسات استماع داخل البرلمان . وأكد أن موافقة رئيس مجلس الشعب على زيارة وفد النادى ورفضه الاستجابة لمطالبة عدد من النواب بعقد جلسات استماع لهم يعكس اتجاه الحكومة لتمرير المشروع وفقا لوجهة نظرها ، وبدون تحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة أو حل نقاط الخلاف الأساسية . وشدد على ضرورة عقد جلسات استماع للقضاة وفقا للائحة الداخلية للمجلس ، والتى تخول المواد 224 و225 و228 منها الحق للجانه في استطلاع الآراء والاستماع إليها عند مناقشة مشروع قانون جديد ، فضلا عن استطلاع آراء المواطنين فى أية قضية تشغل الرأى العام بعد موافقة رئيس المجلس. من جهة أخرى ، جددت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمون تمسكها بطلب عقد جلسات استماع للقضاة لاستطلاع آرائهم حول مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة قبل مناقشته باللجنة الدستورية بالمجلس تمهيدا لإقراره. وانتقدت مصادر برلمانية تصريحات وزير الشئون النيابية مفيد شهاب ، التي سلب خلالها حق نادى القضاة فى الاطلاع على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة ، مؤكدة مخالفة تلك التصريحات لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس ، بهدف تمرير المشروع رغم ما به من نقاط خلافية.
