قبل ساعات من محاكمة مكي والبسطويسي.. مؤتمرات نقابية وتحركات شعبية وحقوقية لدعم القضاة

يعقد نادي القضاة اليوم مؤتمرًا عامًا لمناقشة تداعيات الأزمة بين القضاة والحكومة، وذلك قبل يوم واحد من مثول المستشارين أحمد مكى وهشام البسطويسى نائبي رئيس محكمة النقض أمام المحاكمة التأديبية، بتهمة الإدلاء بتصريحات تمس سمعة القضاء. ودعا النادي، أعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلى الاحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية وشخصيات سياسية لعرض مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به نادي القضاة واستعراض الملاحظات ونقاط الخلاف التي أبداها النادي، حول مشروع القانون الذى أعده مجلس القضاء الأعلى ولم يتم عرضها على أعضاء النادي. وكانت الجلسة التى كان مقررًا لها السابع والعشرين من إبريل الماضى قد تأجلت مرتين الأولى إلى الحادى عشر من مايو الجارى، لحين نظر الاستشكال المقدم من المستشارين مكى والبسطويسى برد رئيس الجلسة والثانية إلى يوم غد الخميس لرفضهما حضور الجلسة دون هيئة الدفاع، واعتراضهما على قرار رئيس محكمة النقض المستشار فتحى خليفة بحضور المستشارين و7 آخرين اختارهم بنفسه. في السياق ذاته أصدر نادي القضاة بيانا ندد فيه بالحملة التي تشنها الصحف الحكومية على القضاة واختلاق الاتهامات ، ووصفها بالحملة الظالمة التي تجاوزت كل الحدود ، وأنها تقصد إلى الوقيعة بين القضاة وبين النظام الحاكم ، كما أوضح البيان موقف النادي من بعض الأحداث ، ودعا أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني إلى تلبية دعوة النادي لمؤتمر اليوم ، لافتا إلى أن المؤشرات التي رصدها النادي تشير إلى أن النية مبيتة للتنكيل بالقضاة المطالبين بالإصلاح . وتوقعت مصادر بنادي القضاه أن يكون يوم غد هو يوم الحسم فى الصراع الدائر بين القضاة والحكومة ممثلة فى مجلس القضاء الاعلى، واستندوا فى ذلك إلى تأكيدات المستشارين مكى والبسطويسي عدم حضور الجلسة تحت تهديد السلاح وحصار دار القضاء العالي بقوات الأمن المركزي. فى سياق متصل، أعلنت الحركات المطالبة بالتغيير وقوى سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات مهنية عن تنظيم مؤتمرات شعبية لتأييد القضاة ودعمهم من أجل استقلال القضاء. فقد اعلنت الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" عن تنظيم تظاهرة أمام دار القضاء العالي تضامنًا مع القضاة، كما أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر والدخول فى اعتصام بمقر النقابة، احتجاجًا على اعتقال المتضامنين مع القضاة، في الوقت الذي أعلنت نقابة المحامين عن عقد مؤتمر شعبى لمناقشة تداعيات الأزمة وموقف النقابة منها وبحث سبل دعم القضاء. ويشهد مجلس نقابة المحامين انقسامًا حادًا بين النقيب سامح عاشور وأعضاء المجلس ظهرت بوادره مع بداية الأزمة ورفض عاشور فتح أبواب النقابة أمام المتظاهرين المتظامنين مع القضاة، واتهام أعضاء بالمجلس ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" بإصدار بيانات تحمل اسم النقابة، فى حين أنها تعبر عن موقفهم الشخصي من القضية. وزادت الأزمة داخل المجلس بعد المبادرة التى أعلن عنها عاشور فى مؤتمر صحفي مؤخرًا والتى تقضي بتأجيل محاكمة مكى والبسطويسى حتى الخامس والعشرين من اكتوبر القادم وطرح مشروعي قانون السلطة المقدم من نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء للمناقشة والوصول إلى صيغة ترضى الطرفين، وهى المبادرة التى رفضها القضاة، ووصفها المحامون بأنها محاولة حكومية لإنهاء الأزمة.