محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية المولد النبوي الشريف    قادة الأديان يبحثون في الإمارات ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الشعوب    بالصور.. حفل تنصيب رئيسة اتحاد طلاب آداب عين شمس    انطلاق المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة 12 ديسمبر    «لعنة بطل أفريقيا» لا تزال تطارد زامبيا إلى الآن    ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية    الجامعة العربية: تنافس تركي وإيراني للحصول على مناطق نفوذ في سوريا    فيديو| طارق فهمي: حكومة نتنياهو «هشة».. والفساد يلاحقه    بوتين يهدد أمريكا حال انسحابها من معاهدة السلاح النووي    رئيس وزراء باكستان ينتقد تصريحات ترامب بشأن بلاده    بريطانيا تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية    تعرف على الحقيقة الكاملة لأزمة إدارة التعاقدات بالأهلي    رجال الطائرة بالأهلي يفوز على بتروجت في الدوري    فيديو| تعرف على تفاصيل حالة «الخطيب» الصحية    فيديو .. ساني يعزز تقدم ألمانيا بالهدف الثاني في شباك هولندا    اصابة 8 أشخاص فى حادث سيارة بأسوان    المتهم بقتل البائع المتجول : طلب مني ممارسة الشذوذ مقابل 60 جنيها    حوار| صفاء أبو السعود: الأعمال الفنية المقدمة للطفل تحتاج لإنتاج ضخم    محمد صبحي: السيسي كلفني بالتحقيق مع قنوات تغييب الوعي    الخبر التالى:    برلماني يكشف عن لجنة لدراسة أجور الموظفين وتوقعات بزيادتها    شاهد| الانقلاب يواصل الإخفاء القسري ل40 ناشطًا حقوقيًّا ويعتقل 7 مواطنين بالبحيرة وكفر الشيخ    الخبر التالى:    مجلس الوزراء الكويتى يشيد ببيان النائب العام السعودى بشأن مقتل خاشقجى    6 رصاصات في كل جثة.. العثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بالقليوبية    ضبط 734 قضية تموينية متنوعة ب4 محافظات خلال 24 ساعة    سقوط 3 مسجلين خطر بينهم هارب من مؤبد بالدقهلية    الخبر التالى:    الخبر التالى:    الخبر التالى:    أصالة نصري تطرح أغنية دينية احتفالًا بالمولد النبوي.. فيديو    أخبار قد تهمك    علي جمعة: مدح النبي محمد ليس إطراء ووصف بعض الحقائق    أخبار قد تهمك    «صحة الإسكندرية» تنظم قافلة طبية مجانية بوحدة طب أسرة الدخيلة بالعجمي    تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد    سفير جورجيا يعرض تجربة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المركز الدولي للثقافة بالقاهرة    المصري يعلن اللجوء "للفيفا" فى بيان رسمى    القطري ناصر الخليفي في مأزق بسبب فضيحة عنصرية داخل باريس سان جيرمان    الجندي: نعيش في "غابة فتاوى".. وهناك طبعات مزيفة للقرآن على الإنترنت    وزير التجارة يرفض استقالة رئيس هيئة تنمية الصادرات    الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل والعظمى بالقاهرة 26 درجة    أخبار قد تهمك    وزيرة السياحة تستكمل تشكيل مجالس إدارات "الغرف السياحية "    «النواب» يدعو العلماء في ذكرى ميلاد رسول الإنسانية لبذل مزيد من الجهد لنشر التنوير    «الطيب»: الرسول الكريم كان جامعًا للعظمة كلها    سموحة يهزم مالية كفر الزيات بسباعية استعدادًا لبتروجت    السيمينار السادس للمجمع المقدس يناقش النهوض بخدمة الشباب    الخميس.. "كوكب سيكا" من جديد على خشبة مسرح متروبول    انقلاب أتوبيس مدرسي في أبو النمرس    وزيرة الاستثمار: حريصون على تعزيز التعاون الفرنسي في تطوير قطاع الصحة    جمال عصمت :10% من الوفيات في أفريقيا ناتجة من الفيروسات الكبدية    إختتام فعاليات مؤتمر مكافحة العدوى السنوى السابع بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية    الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الإفريقي التونسي لضم مصطفى فتحي    السيسى:هناك إساءة كبيرة يجب أن تتصدوا لها    ألبومات ذات صلة    إنطلاق المسح الطبي لطلاب الثانوية ضمن"مبادرة الرئيس" للقضاء على فيروس سى مطلع ديسمبر المقبل    بالفيديو.. عمرو أديب: "مش من حق الست تتجوز بعد وفاة زوجها"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





محاكمة مكي والبسطويسي تهدف لتمرير قرار مشبوه بمد سن تقاعد القضاة


أكدت مصادر قضائية مطلعة أن قرار وزير العدل بإحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض يعدان من ابرز رموز الجناح المطالب باستقلال القضاء إلى مجلس تأديب ليس سوى " قنبلة دخان " لتمرير المحاولات الحكومية المحمومة لتأمين التجديد لاثنين من رؤساء محاكم الاستئناف في منصبهما وهم المستشار أحمد خليفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والمستشار زكا بقطر رئيس محكمة استئناف طنطا ، عضوا مجلس القضاء الأعلى ، بعد بلوغهما سن التقاعد خلال شهر مايو القادم ، وذلك بمد سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما ، وهو ما رفضه القضاة بأغلبية ساحقة خلال الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة . وأوضحت المصادر أن حرص الحكومة على التجديد لهذين القاضين بالإضافة إلى المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يعكس رغبتها في استمرار هيمنتها على المجلس وإخضاعه للرغبات الحكومية خصوصا في ظل اشتداد الصراع مع نادي القضاة حيث يعتبر النظام أنه من خلال الهيمنة على المجلس يستطيع سحب البساط من تحت أقدام نادي القضاة والجناح المطالب باستقلال القضاء. وكشفت المصادر أن الحكومة ستدفع أحد نواب الحزب الوطني الحاكم لتقديم اقتراح بمشروع قانون لرفع سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما بحجة الاستفادة من خبرة هؤلاء القضاة وأن هناك اطمئنانا كبيرا لدى القضاة المراد مدة الخدمة لهم تجاه نجاح المحاولات الحكومية لدرجة أنهم أرجأوا البت في قرارات حيوية وتم تأجيلها إلى شهر يوليو القادم لتأكدهم من أن التجديد مضمون وأن النظام سيضرب باعتراضات نادي القضاة عرض الحائط. وتوقعت المصادر أن يتسبب هذا الموقف من جانب النظام في إشعال حدة المواجهة بين الحكومة ونادي القضاة خصوصا أن النادي أبلغ السلطات المصرية في أكثر من مرة اعتراضه الشديد على مساعي الحكومة لرفع سن التقاعد للقضاة لدرجة أن النادي رفض عرضا حكوميا بالموافقة على تمرير مشروع السلطة القضائية كما تقدم به النادي إذا وافق النادي على المد للقضاة حتى سن 72 عاما. وعلى صعيد متصل ، أكد المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة أن النادي دعا جموع القضاة لاجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات قرار وزير العدل محمود أبو الليل بإحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نواب محكمة النقض إلى التحقيق أمام لجنة الصلاحية تمهيدا لإحالتهما للتقاعد . وقال صابر إن قرار التحقيق مع المستشارين اتخذ لأنهما كشفا عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات الأخيرة ، مشيرا إلى أن القضاة مصرون على السير في طريقهم دون تراجع حتى انعقاد اجتماع نادي القضاة في 25 مايو القادم. وأكد المتحدث باسم النادي أن استقلال القضاء حق دستوري للشعب المصري ولا يجوز لأي جهة مهما علا شأنها أن تنقص من هذا الحق. وتعتبر الإحالة إلي مجلس الصلاحية أشد إجراء يمكن أن يتخذ ضد أي قاض، باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية، ويتكون مجلس الصلاحية من سبعة من شيوخ القضاة برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية أقدم ثلاثة من مستشاري النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء الاستئناف . من جانبه ، أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه لم يتم إخطاره بهذا القرار حتى الآن ولكنه يعتقد أنه تمت إحالته هو والمستشار هشام البسطويسي إلى مجلس التأديب وليس مجلس الصلاحية لأن الأخير لا يجمع بين قاضيين مرة واحدة أما مجلس التأديب يمكن أن يجمع بين القاضيين. وشدد مكي على أن من سلطة وزير العدل أن يطالب النائب العام بإحالة القضاة إلى مجلس التأديب وفي حالة امتناع النائب العام عن إصدار مثل هذا القرار فإن مجلس التأديب يملك من تلقاء نفسه بعد 30 يوم من امتناع النائب العام التحقيق مع القضاة المحالين للتحقيق . ولفت مكي إلى أن هناك إشكالية تواجه قرار الإحالة فيما يتعلق بتكوين مجلس التأديب الذي يتكون من 7 مستشارين ويضم رئيس محكمة النقض كرئيس للمجلس وأقدم ثلاث رؤساء محاكم استئناف وهما رؤساء محاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا إضافة إلى 3 مستشارين من محكمة النقض فهناك أربعة قضاة يعتبرون خصوما لنا حيث وصفنا رئيس محكمة النقض ب "القلة المارقة "وكذلك أساء لنا ما يسمى بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف فلا يوجد ضمانة للتحقيق معنا بحيادية ومن المفروض أن يتنحى هؤلاء القضاة عن الفصل في هذه المسألة ، مشيرا إلى أن هذا القرار هو محاولة لإسكات القضاة عن مطالبهم الإصلاحية. وأشار مكي إلى أن هناك 3 خيارات أو قرارات يمكن أن تصدر عن المجلس وهي رفض التحقيق لعدم وجود سبب لذلك أو توقيع عقوبة اللوم أو العزل من الوظيفة والأخيرة أشدهم على الإطلاق ولا يستبعد مكي أن يتخذ اجتماع مجلس إدارة نادي القضاة اليوم قرارا بتنظيم اعتصام احتجاجا على هذه القرارات. من جانبه ، أكد المستشار هشام البسطويسي أنه سيحضر وقائع المحكمة لإثبات بطلان الإجراءات المتخذة ضده وزميله ، مؤكدا أن ذلك يثبت أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية وأنه لا توجد رغبة حقيقة لإصلاح النظام القضائي في مصر واصفا القرار بأنه مذبحة جديدة وأن استدعاءه والمستشار محمود مكي يعتبر مقدمة ستطال أشخاصا آخرين. في سياق متصل ، أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استيائه من قرار وزير العدل بإحالة المستشارين مكي والبسطويسي إلى مجلس الصلاحية سبب ممارستهما حقهم في الرأي والتعبير والمطالبة باستقلال السلطة القضائية. واعتبر المركز ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، أن الإحالة إلى مجلس الصلاحية أشد إجراء يمكن أن يتخذ ضد القضاة باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية. ورأى المركز أن هذا الإجراء الحكومي يعد من أخطر التصعيدات التي اتخذتها السلطة التنفيذية ضد القضاة الإصلاحيين ، الذين يعبرون عن جموع قضاة مصر في مطالبهم باستقلال القضاء ، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بمراعاة مطالب القضاة بشأن التحقيق في أحداث التزوير والاعتداءات على القضاة في الانتخابات البرلمانية 2005 ولمشروعهم لتعديل السلطة القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.