مفاجأة: رؤساء الهيئات القضائية ومساعدو مرعى لم يعلموا بإحالتهم للتقاعد

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أنه لا توجد نية لتولية المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض المحال للمعاش منصب وزير العدل فى الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن التقارير التى رفعها تشير إلى أن شاكر كان يحضر إلى محكمة النقض فى منتصف اليوم، ولا يستمر فى مكتبه سوى ساعتين، بينما يتطلب العمل الوزارى البقاء ساعات طويلة وشدة وحزما، حيث إن إنجازات المستشار ممدوح مرعى فى محكمة استئناف القاهرة والتفتيش القضائى أهلته فيما بعد لتولى منصب بالوزير.
بينما قال المستشارون إسماعيل بسيونى، رئيس محكمة استئناف قنا، وصلاح يوسف، المرشح لتولى رئاسة محكمة استئناف المنصورة، ورفعت السيد المرشح لتولى رئاسة استئناف قنا، إن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل يجرى مشاورات مكثفة بشأن تصعيد رؤساء جدد للهيئات القضائية.
وتبين أن رؤساء الهيئات القضائية لم يكونوا على علم أمس الأول بعدم مد سن التقاعد لهم، وحتى مساعدى الوزير، وذلك وفقا للاتصالات التى أجرتها معهم «الشروق»، حيث أبلغتهم بالخبر.
وتوضح المعلومات التى حصلت عليها « الشروق» أنه من المرجح تصعيد المستشار عبدالسلام تمراز من منصب مساعد وزير العدل للديوان العام إلى منصب مساعد أول الوزير لخلوه بتقاعد المستشار عزت السيد.
بينما وافق المستشار انتصار نسيم مساعد الوزير للتفتيش القضائى على تولى موقع رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره أقدم قاض فى مصر، وتؤكد كل المصادر تولى المستشار أبو بكر الهلالى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، حيث إنه أقدم ثانى قاض فى مصر ويشغل حاليا منصب رئيس محكمة استئناف المنصورة.
بينما سيتولى المستشار برهان أمرالله رئيس المحكمة الاقتصادية منصب رئيس محكمة استئناف أسيوط، ويتولى خلفا له أى من المستشارين بولس فهمى أو حسن بسيونى مساعدى الوزير.
ويبلغ عدد المستشارين المحالين للمعاش نحو 70 مستشارا من بينهم 25 من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بينما سيستمر المستشار سمير البدوى رئيس الهيئة فى منصبه للعام القادم لعدم بلوغه سن التقاعد، بينما سيتولى المستشار صدقى خلوصى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار ميلاد سيدهم رئيس الهيئة لبلوغه سن التقاعد.
ويتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة هدوءا شديدا فيما يتعلق بتيار استقلال القضاء ونادى القضاة، خاصة بعد رحيل الصقور الذين أداروا المعركة خلال الفترة الماضية، حيث سيخرج المستشارون مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وحسن سليمان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وإسماعيل بسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية للمعاش، وهم أبرز خصوم تيار لاستقال القضائى.
بينما قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إنه لا يتوقع تغييرا فى الإشراف على أى انتخابات قد تجرى خلال عام، لأن الانتخابات تتعلق بالسياسة العليا للدولة، ولا تتعلق بشخص من يتولى الإشراف عليها.
وطبقا للقانون، يتولى رئيس المحكمة الدستورية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بينما يتولى رئيس محكمة استئناف القاهرة الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وفى مجلس الدولة، من المتوقع أن يثير تولى المستشار محمد الحسينى بصفته رئيس مجلس الدولة المقبل رئاسة المحكمة الإدارية العليا ودائرة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ جدلا واسعا،خاصة أن الحسينى معروف عنه إصدار الأحكام المعارضة للحكومة، حيث ألغى قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من قيادات الإخوان للمحكمة العسكرية، ولكن لم يتم تنفيذ حكمه، كما أنه تسبب فى إثارة مشكلة الأقباط العائدين للمسيحية، حيث أوقف إصدار الأحكام لصالحهم عندما كان رئيسا لمحكمة القضاء الإدارى.
قال المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، إن توزيع رئاسة الأقسام على أعضاء المجلس الخاص الجدد سيتم بمراعاة الأقدمية دون أى اعتبارات أخرى، مؤكدا أن لائحة المجلس لم تقرن مناصب بعينها لأعضاء المجلس الخاص حسب أقدميتهم، وأن التقسيم سيتم فى أول اجتماع للمجلس الخاص بعد انتخاب المستشار محمد الحسينى رئيسا للجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
وعن وجود ظروف تمنع أحد أعضاء المجلس الخاص من حضور الجلسات، قال فرغلى إن استمرار الظرف وعجز العضو عن أداء مهامه بالصورة المطلوبة، سيتطلب خروجه من التشكيل ودخول من يليه فى الأقدمية، حرصا على حسن سير العمل بالمجلس.
بينما قال المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس المجلس والأمين العام، إنه سيتم توزيع رئاسة الأقسام على أعضاء المجلس الخاص، حسب قاعدة الاختيار للأقدم.