كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في طريقه لإصدار قرارات جديدة بإحالة عدد آخر من المستشارين من أعضاء لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية إلى لجنة الصلاحية ليكرر ما حدث مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي كمسعى من الدولة للضغط على القضاة وإقناعهم بالقبول بالتعديلات الحكومية الخاصة بمد خدمة القضاة إلى سن 72 وتعيين نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى. وأوضحت المصادر أن القضاة الذين سيحالون إلى لجنة الصلاحية يأتي في مقدمتهم المستشارون أحمد مكي وناجي دربالة وأحمد صابر وهشام جنينة وعاصم عبد الجبار وحسام الغرياني ويحيى جلال ومحمود الخضيري وهو ما يمهد لمذبحة جديدة في صفوف القضاة بصورة أبشع مما حدث في عهد الرئيس عبد الناصر عام 1969 في سياق متصل علمت المصريون أن هناك اتجاها متناميا داخل نادي القضاة لتبني أسلوب الإضراب الكلي والجزئي عن العمل إذا لم تستجب السلطات لمطالب القضاة الخاصة بإلغاء قرار إحالة المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية أو تنحي رئيس محكمة النقض المستشار فتحي خليفة وثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف الذي يعتبرهم النادي خصوما لايحق لهم نظر قضيتي المستشارين مكي والبسطاويسي. وأكدت المصادر أن نادي القضاة يعتبر المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض خصما لجناح الاستقلال داخل النادي وغير مؤهل للمشاركة في لجنة الصلاحية وفق الثوابت القانونية خاصة وانه سبق أن وصف في تصريحات صحفية "البسطاويسي ومكي أنهما من "القلة المارقة" كما أن المستشارين أحمد خليفة وزكا بقطر اتخذا مواقف مضادة لنادي القضاة ووجها اتهامات لقيادات النادي بالتخوين على خلفية اللقاء الذي كان مقررا عقده بين نادي القضاة ومنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهها بقطر وخليفة للقضاة بإضاعة هيبة القضاء والخلط بين السياسة والقضاء وفتح أبواب النادي لتيارات معارضة للنظام الحاكم . لفتت المصادر إلى أن تهديد القضاة الجدي باللجوء للإضراب الكلي والجزئي سيكون بمثابة عامل ضغط على النظام للقبول بحل وسط مع القضاة في ظل تزايد احتمالات دخول البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة يأتي هذا في الوقت الذي طرح العديد من رجال القضاء مبادرة وساطة للصلح بين المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى فى محاولة للتوصل الى صيغة مقبولة من الطرفين والوصول لحل وسط حول مشروع قانون السلطة القضائية بالاضافة الى تجميد قرار إحالة نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية من جهته لم يستبعد المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض إحالة 9 من المستشارين إلى لجنة الصلاحية كما حدث معه ومع المستشار مكي ضمن محاولات الحكومة توصيل رسالة واضحة للقضاة تؤكد السير نحو تكرار مذبحة القضاة التي حدثت عام 69. وأشار البسطاويسي إلى أن المذبحة القادمة ستكون أسوأ بكثير من مذبحة 69 التي استندت إلى قرار من رئيس الجمهورية في حين أن هذه المذبحة تتم بقرار من المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الذي استخدم صلاحياته غير الدستورية في التنكيل بالقضاة. وقال البسطاويسي أن القضاة لا يستبعدون عقد مؤتمر شعبي عام تشارك فيه فعاليات شعبية وسياسية لايجاد حائط صد ضد محاولات النظام إثناء القضاة عن مساعيهم للاستقلالية وهو أمر لا يخص القضاة وحدهم بل يشمل جميع طوائف الشعب. بينما ألمح المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إلى أن القضاة سيلجأون في المرحلة القادمة لسلاح الإضراب إذا لم ينسحب 4 من أعضاء مجلس الصلاحية الذين يعتبرون فى خصومة شخصية معه هو والمستشار البسطاويسي وهى الخصومة التي تجعلهم غير مؤهلين للمشاركة في هذه اللجنة باعتبارهم خصوما وحكاما. واعتبر مكي أن انسحاب هؤلاء سيعطي التحقيق بعدا قانونيا وليس سياسيا ويجعل مصيره إلى التجميد مشيرا إلى ان جميع الضغوط الحكومية لن تثني القضاة عن موقفهم المؤيد لاستقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية وإقرار قانون السلطة القضائية في أقرب وقت ممكن. من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادى قضاة اسكندرية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وليس القضاة بمنأى عن هذا النص وأن من حق القاضي أن يكشف عن اى تزوير فى الانتخابات مشيرا إلى أن ما يفعله القضاة خلال الانتخابات يدل على حرصهم الكبير على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وطالب الخضيري القيادة السياسية ورأس السلطة بالتدخل لإنقاذ القضاة من مذبحة جديدة بدأت تلوح في الأفق ، كما أكد أن الإضراب مشروع إذا استمرت الحكومة على تعنتها. وفي سياق متصل أشار المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة إلى أن اعتصام القضاة يعبر عن حالة احتقان شديدة بين السلطة القضائية والتنفيذية على مدي ثلاثين عاما تعرض خلالها القضاة إلى شتي أنواع التضييق من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.كما أن هذه الممارسات أدت إلى فقدان القضاة لاستقلالهم. وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أن المركز خاطب المكتب الدولي لاستقلال القضاة في جنيف ليتحرك المجتمع الدولي بأكمله لممارسة الضغط على النظام المصري ليستجيب لمطالب القضاة. في حين أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قضاة مصر يتعرضون لمذبحة من أبشع المذابح التي شهدها التاريخ. وأشار إلى أن اعتصام القضاة هو بداية مرحلة التصعيد ضد النظام وإن جميع مؤسسات المجتمع المدني تقف بجوار القضاة تحقيقا لمطالبهم. وأستنكر محمد زارع رئيس منظمة مساعدة السجناء الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة ضد القضاة وأكد زارع أن الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات لن تحقق شيئا في ظل هذا التعنت الحكومي مطالبا المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره بالضغط على النظام وحمل ما يسمى بتيار التوريث الذي يقوده جمال مبارك نجل الرئيس المسئولة الكاملة عن هذه التشريعات التي وصفها بالديكتاتورية. على صعيد آخر ، نظمت أمس الحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية " تظاهرة أمام نادى القضاة شارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنا مع القضاة واحتجاجا على إحالة اثنين منهم الى المحاكمة التأديبية. وأعلنت الحركة الدخول فى اعتصام أمام مقر النادي ابتداء من مساء السادس والعشرين من أبريل الجاري حتى السابع والعشرين وهو اليوم المقرر لمحاكمة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى نائبا رئيس محكمة النقض اللذان اصدر وزير العدل قرارا بإحالتها لمجلس الصلاحية وهو ما اعتبره القضاه محاكمة تأديبية. ردد المتظاهرون الشعارات المناوئة لسياسة الحزب الوطني الحاكم أعلنوا تضامنهم الكامل مع القضاه. طالب المتظاهرون بضرورة الاستجابة لمطالب القضاة ودعم الحريات العامة وعدم التستر على كشف الفساد والانحراف وأعمال التزوير وسرعة إقرار قانون السلطة القضائية حسبما وضعه شيوخ القضاه. واستنكروا ما وصفوه بجريمة التحقيق مع المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى وطالبوا وزير العدل بالعدول عن هذا القرار الذي يهدد – حسب المتظاهرين- العدالة الاجتماعية. كما نظمت "كفاية" وحركة "الحرية الآن" مسيرة سلمية بدأت من دوران شبرا حتى نادى القضاه حيث مقر اعتصام القضاه. كما نظم العشرات من أعضاء حركة أدباء وفنانون من أجل التغيير وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات اعتصاما في نقابة الصحفيين تعبيرا عن تضامنهم مع القضاة في مطالبهم واعتصامهم في ناديهم. وكانت موجة الغضب قد تصاعدت على خلفية قرار المجلس الأعلى للقضاء بإحالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى نائبا رئيس محكمة النقض الى "لجنة صلاحية" بحجة إدلائهما بتصريحات لوسائل الإعلام مما يعد – حسب المجلس الأعلى للقضاء – مخالفة تستوجب المساءلة.
