اكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى فشل آخر جولة مفاوضات بين وزارة العدل ونادي القضاة لمنع تصعيد التوتر بين الفريقين والذي بدأ مع إصدار وزير العدل قرار بإحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية للتحقيق معهما بسبب فضحهما التزوير الذى حدث فى انتخابات مجلس الشعب الماضية. أوضحت المصادر أن المستشار محمود أبو الليل طالب وفد نادي القضاة بضرورة تقديم اعتذار رسمي عن كل " التجاوزات " بحسب زعمه التي اقترفها النادي في الفترة الماضية وتعهد من نادي القضاة بإجبار أعضائه بعدم الحديث في الأمور السياسية ومقاطعة الفضائيات وكذلك جميع منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية. وشدد وزير العدل في لقاءه بوفد نادي القضاة على ضرورة تجميد النادي للجنة متابعة الانتخابات التي شكلها لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية والتوقف عن إقامة دعاوى ضد القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات أو فضحهم في وسائل الإعلام مقابل تراجع الحكومة عن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها ضد القضاة مكي والبسطويسي والتوقف عن تقديم قضاة جدد لمجالس الصلاحية أو اتخاذ إي إجراءات تأديبية حيالهم وهو ما رفضه القضاة جملة وتفصيلا معتبرين شروط وزير العدل بمثابة عقد إذعان ترغب من خلاله الدولة في إذلال القضاة وإخضاعهم. وقد رفض وفد نادي القضاة المكون من المستشارين هشام جنينه سكرتير عام النادي وناجي دربالة وكيل النادي اتهامات الوزير وأكدوا أن القضاة لم يخالفوا القانون حين أدوا دورهم في التطورات السياسية في البلاد ورفضوا التورط في تزوير الانتخابات ومطالبتهم النظام بإقرار قانون السلطة القضائية الذي قدمه النادي من عام 1990. من جهتها توقعت مصادر قضائية تزايد حدة التوتر بين القضاة والحكومة في الفترة القادمة بعد تمسك كل طرف بموقفه ورفض القضاة تقديم أي تنازلات معلنين استمرارهم في الاعتصام حتى السابع والعشرين من أبريل موعد المحاكمة خصوصا أن الحكومة لم تبد أي مرونة تجاه القضاة ولم يتحدث الوزير خلال لقائه بالقضاة عن الإسراع بتمرير قانون السلطة القضائية وهو ما يعتبره الكثيرون تصميما حكوميا على التمسك بالنهج المتشدد مع القضاة من جانبه أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة لن يتنازلوا قيد أنملة عن حقهم الدستوري والقانوني في إبداء أرائهم وتصريحاتهم التي تعبر عن مطالبهم المشروعة في الإصلاح القضائي والاستقلالية والإشراف الكامل على كافة أنواع الانتخابات مشيرا إلى أن من حق القاضي التعبير عن رايه كحق دستوري.. وأشار مكي أيضا إلى أن القضاة لن يتراجعوا عن كشف المخالفات والتجاوزات التي سادت الانتخابات التشريعية الماضية عبر لجنة متابعة وتقصى الحقائق التي شكلها النادي للتحقيق في شكاوى تزوير الانتخابات في عدد من الدوائر مشدا في الوقت نفسه أنهم سيرفضون أي تعديلات يدخلها مجلس القضاء الأعلى على مشروع استقلال السلطة القضائية من شأنها النيل من استقلال القضاة ونبه نائب رئيس محكمة النقض إلى أن الأمور تتصاعد بين النادي والوزارة ومجلس القضاء الاعلي وهو ما يعني أن أزمة ضخمة تنتظر هذا الملف.. بينما اكد المستشار محمود رضا الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية ان القضاة مستمرون في نضالهم من أجل تحقيق الاستقلالية والإصلاح القضائي الكامل وأن وزارة العدل ومجلس القضاة الأعلى يريدان إذلال القضاة وإثنائهم عن هذه المطالب التي تصب في مصلحة الشعب وليس للقضاة أنفسهم مشيرا إلى أن هذه المطالب ليست نخبوية تخصهم وحدهم. وقال المستشار الخضيري أن الحكومة مقبلة على مذبحة ضد القضاة، كما حدث في عام 69 وستقوم بإحالة عدد كبير منهم إلى مجالس الصلاحية وتأديب لإرهابهم وإجبارهم على الخضوع وشدد الخضيري على أن القضاة ماضون في المطالبة بالإصلاح القضائي مهما كلفهم ذلك من تضحيات..
