بعد أن هدد به القضاة : فزع في دوائر رسمية من تدويل أزمة القضاء وجهود حكومية متسارعة لاحتواء الغضب

أرجعت مصادر قضائية رفيعة المستوى تزايد وتيرة المحاولات الحكومية لحل الأزمة مع القضاة والدفع بالعديد من الوجوه لتقديم مبادرات لحل الأزمة إلى خوف النظام من مخاطر تدويل أزمة القضاة وأكدت المصادر أن تقارير رفعت من عديد من الجهات السيادية للقيادة السياسية تحذر من مخاطر تدويل أزمة القضاة أو ترك ملف القضاء في يد الامن وهو ما يمكن أن يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا وأن هذه التقارير قد لعبت دورا حاسما في دفع العديد من المسئولين لفتح حوار مع القضاة كما أن القيادة السياسية قد وجهت انتقادات إلى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل والمستشار فتحي خليفة بالوقوف وراء الأزمة مع النادي لتصفية حسابات قديمة بينهما وبين بعض القضاة وأنهما ضربا بمصلحة النظام عرض الحائط مقابل مواقف ومصالح شخصية. وتوقعت مصادر أن تحل أزمة الحكومة مع القضاة قبل موعد الحادي عشر من مايو وهو الموعد المقرر لاستكمال التحقيق مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي مرجحة أن يكون سحب المستشار محمود صديق برهام لشكواه المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ضد المستشارين مكي والبسطاويسي قد تمت بإيعاز من وزارة العدل ومجلس القضاء لتهيئة الساحة أمام محاولات الوساطة بشكل يجعل النادي يخفف من تشدده. فيما لم تستبعد المصادر داخل النادي إمكانية اللجوء إلى تدويل الأزمة ورفعها إلى هيئة تحكيم دولية إذا استمرت الحكومة في رفض مطالب القضاة المشروعة خصوصا إطلاعهم على التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون السلطة القضائية وملاحقة من قاموا بالاعتداء على المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة . وتوقعت المصادر حدوث لقاء قريب بين المستشارين زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة والمستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى لدراسة السبل الكفيلة بحل الأزمة وإلغاء القرار الإداري بإحالة المستشارين مكي والبسطاويسي إلى لجنة الصلاحية ، نافية إمكانية تنازل القضاة عن مطالبهم خصوصا أن هناك إحساسا داخل النادي بأن الحكومة هي التي تحتاج لعمل مصالحة مع القضاة وليس العكس. من جهته أقر المستشار محمود الخضيري رئيس نادى قضاة الاسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض بوجود اتجاه داخل النادي لتدويل قضية القضاء إذا استمرت الحكومة على مواقفها المتعنتة مع القضاة معتبرا أن التدويل هو السلاح الأخير بيد النادي ولن يستخدم إلا إذا ضربت الحكومة بكل مطالب القضاة عرض الحائط. وشدد الخضيري على أن الحكومة في مأزق دستوري وتشريعي وهو ما يفسر تسريع المحاولات لحل الأزمة منبها إلى أن معركة القضاة للحصول على استقلالهم مستمرة ولن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة إلا بوقف جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضدهم وتمرير قانون السلطة القضائية كما قدمه النادي.