في ضوء تزايد وتكرار وقائع الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها بعض طلاب المدارس، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الأطفال النفسية والجسدية، تتكثف جهود الدولة المصرية لحماية الأطفال والتصدي لكافة أشكال العنف والإساءة، من خلال منظومة مؤسسية واضحة تضمن سرعة التدخل، وحفظ حقوق الضحايا، والتعامل القانوني الرادع مع الجناة، بما يرسخ حق الطفل في الأمان والحماية. اقرأ أيضا | 4 ضحايا جدد لقضية الاعتداء الجنسي على أطفال داخل مدرسة بالاسكندرية ويأتي المجلس القومي للطفولة والأمومة في مقدمة الجهات المعنية بهذا الملف، عبر آلية وطنية متكاملة لتلقي الشكاوى والتعامل مع وقائع تعريض الأطفال للخطر، تعتمد على مسار إحالة موحد، وتقوم على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة، مع الالتزام التام بسرية البلاغات وحماية الضحايا والمُبلّغين. وفي هذا السياق، أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ل (بوابة اخبار اليوم) أن تكرار وقائع الاعتداءات الجنسية على طلاب المدارس يمثل خطرًا بالغًا على سلامة الأطفال النفسية والجسدية، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والحسم، من خلال منظومة واضحة تضمن سرعة التدخل وحماية الضحايا والحفاظ على حقوقهم. وأوضح عثمان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل من خلال مسار إحالة موحد للتعامل مع مثل هذه الوقائع، حيث تستقبل الإدارة العامة لنجدة الطفل البلاغات والشكاوى عبر الخط الساخن «خط نجدة الطفل 16000». وعقب تلقي البلاغ، يتم إعداد بحث حالة ودراسة متكاملة لكل واقعة من قبل الأخصائيين المعتمدين بالمجلس، بما يضمن التقييم المهني والدقيق للحالات. وأشار إلى أن المجلس يتعاون بشكل مباشر مع النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، حيث تُحال الوقائع إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما تتولى وحدة الدعم القانوني بالمجلس، والتي تضم عددًا من المحامين المتخصصين، طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات حتى استكمال المسار القانوني. وأضاف مدير خط نجدة الطفل أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم، من خلال وحدة الدعم النفسي التابعة للمجلس، والتي تختص بتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأهالي، فضلًا عن تقديم خدمة نفسية عاجلة للأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري، إلى جانب مساندة الأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية ناتجة عن اضطرابات مجتمعية. وأوضح صبري عثمان أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تتعامل أيضًا مع بلاغات تعريض الأطفال للخطر من خلال وحدات حماية الطفل العامة بالمحافظات، ووحداتها الفرعية المتواجدة في كل حي ومركز، بما يضمن سرعة التدخل والوصول إلى الطفل في موقعه. وشدد عثمان على أن جميع البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل «16000» تتمتع بالسرية التامة للضحايا والمُبلّغين على حد سواء، حيث يتم تكويد جميع البيانات ومنح كل بلاغ رقمًا خاصًا يتم التعامل من خلاله دون الإفصاح عن الهوية، بما يحفظ الخصوصية ويضمن الحماية الكاملة لجميع الأطراف.