رئيسة القومي للطفولة والأمومة تزور المحكمة الدستورية العليا

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية والوطنية، قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث كان في استقبالها المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال اللقاء، أن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم قضايا الطفولة والأمومة، وتعزيز حماية حقوق الأطفال في إطار الدستور وسيادة القانون، مشيرة إلى أن المجلس يُعد الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل، ويعمل وفق اختصاصاته الدستورية والقانونية على التنسيق بين الجهات المعنية، ورسم السياسات العامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالطفولة والأمومة.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن منظومة نجدة الطفل تعمل على مدار الساعة من خلال خط نجدة الطفل (16000) لتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف أو الإهمال أو الإساءة للأطفال، والتعامل معها وفق آليات واضحة للتدخل السريع والتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الطفل من أي تهديد، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، مع مراعاة السرية ومصلحة الطفل الفضلى.
وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز منظومة الحماية المتكاملة للأطفال عبر برامج الوقاية والتدخل المبكر، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، بما يضمن تنشئة آمنة وسليمة للأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، مؤكدة أن منظومة نجدة الطفل تمثل خط الدفاع الأول للتدخل السريع في حالات تعرض الأطفال للخطر.
ومن جانبه، أشاد المستشار بولس فهمي بالجهود التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية حقوق الطفل ودعم قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدًا أن ما يقوم به المجلس يُعد ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان. وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت له الاطلاع عن قرب على طبيعة الدور الذي يقوم به المجلس وبرامجه المختلفة.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه كمواطن مصري قبل أي صفة رسمية يرى أن دور المجلس من أهم الأدوار على الساحة الوطنية، نظرًا لتعامله المباشر مع الأطفال وحمايته للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل توجهًا وطنيًا واعيًا نحو الوقاية المبكرة من المشكلات الاجتماعية بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها بعد وقوعها.
وأكد المستشار بولس فهمي أن وجود منظومة وطنية متكاملة مثل خط نجدة الطفل (16000) يعكس التزام الدولة العملي بحماية حقوق الأطفال، ويجسد النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، مشددًا على أهمية دعم هذه المنظومة واستمرار تطويرها لضمان وصول الحماية إلى كل طفل على مستوى الجمهورية.
وشهد اللقاء حضور أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، وعدد من نواب ورؤساء الهيئات بالمحكمة الدستورية العليا، واختُتم بتبادل الدروع التذكارية بين الدكتورة سحر السنباطي والمستشار بولس فهمي، في تأكيد رمزي على الشراكة المؤسسية من أجل حماية حقوق الطفل وبناء مستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.