بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة

■ كتب: أحمد ناصف
ودّع مجلس النواب مقره التاريخي الكائن بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، بعد رحلة امتدت لما يقرب من 159 عامًا من العمل التشريعي داخل واحد من أقدم المباني البرلمانية في المنطقة، وذلك بعد نقل جميع موظفي الأمانة العامة وكافة المكاتب والإدارات إلى المقر الجديد بالعاصمة الجديدة، حيث تم بدء العمل رسميًا وتشغيل المقر بالكامل منذ يوم الأحد الماضي، مع إغلاق بوابة رقم (4) إيذانًا بإنهاء العمل بالمقر القديم، وفتح صفحة جديدة في تاريخ المؤسسة التشريعية مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث.
◄ الفصل التشريعي الثالث ينطلق من مقر حديث ومميكن
◄ المبنى مزود بأحدث أنظمة الصوت والشاشات وقاعات متكاملة
تستعد العاصمة الجديدة لاستقبال حدث برلماني فارق، مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب من مقره الجديد داخل الحي الحكومي، في خطوة تمثل انتقالًا كاملًا ونهائيًا لممارسة العمل النيابي من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة.
ومن المقرر أن يشهد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى، التي تتضمن حلف جميع النواب اليمين الدستورية وفقًا لأحكام الدستور، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين للمجلس، إيذانًا ببدء دورة برلمانية جديدة تمارس اختصاصاتها التشريعية والرقابية بشكل كامل.
ويمثل انعقاد الفصل التشريعي الثالث من المقر الجديد تدشينًا رسميًا ونهائيًا لدور البرلمان داخل العاصمة الجديدة، بعد مرحلة من التشغيل التدريجي، ليصبح المبنى مركزًا دائمًا لانعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية وكافة الأنشطة البرلمانية.
◄ أحدث النظم
وقد جرى تصميم المبنى وفق أحدث النظم المعمارية والتقنية بما يواكب المعايير البرلمانية العالمية، حيث يضم قاعة جلسات رئيسية على أحدث الطرز، ومزودة بأحدث أنظمة الصوت والشاشات، إلى جانب قاعات مخصصة لاجتماعات اللجان النوعية، ومنظومة تصويت إلكتروني، وبنية رقمية متكاملة، ومرافق خدمية وأمنية حديثة تخدم النواب والعاملين والزائرين.
ويشهد هذا المقر ولأول مرة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس وانتخاب رئيس المجلس ووكيلين وفقًا للائحة الداخلية، بما يمثل الإعلان الرسمي عن بدء ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
كما تمهد هذه الجلسة لانطلاق جدول أعمال مكثف خلال الفصل التشريعي الثالث، يتضمن تشريعات تمس الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب أدوات رقابية تتعلق بالأداء الحكومي والسياسات العامة.
◄ المقر التاريخي
وبانتقال مجلس النواب إلى مقره الجديد يكون المجلس قد ودّع مقره التاريخي بوسط القاهرة، الذي أُنشئ قبل نحو 159 عامًا، وتحديدًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ليكون شاهدًا على واحدة من أعرق التجارب البرلمانية في المنطقة.
وشهد المبنى القديم منذ تأسيسه عام 1866 مع إنشاء أول مجلس نيابي في عهد الخديو إسماعيل محطات مفصلية في التاريخ السياسي المصري، من مناقشات القوانين الأولى مرورًا بإقرار دساتير متعاقبة، وصولًا إلى جلسات مصيرية عكست تحولات الدولة والمجتمع عبر أكثر من قرن ونصف القرن.
ويمثل وداع هذا المقر نهاية مرحلة برلمانية عريقة ارتبطت بذاكرة التشريع والسياسة في مصر، وبداية مرحلة جديدة تتواكب مع توجه الدولة نحو تحديث مؤسساتها وبناء عاصمة جديدة تستوعب متطلبات العمل النيابي المعاصر.
◄ اقرأ أيضًا | سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية
◄ دلالات متعددة
ويؤكد عبدالناصر قنديل خبير الشئون البرلمانية أن انتقال مجلس النواب للعمل الكامل من العاصمة الإدارية يحمل دلالات متعددة، أبرزها ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة ومؤسساتها المميكنة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين السلطات داخل الحي الحكومي، علاوة على توفير بيئة عمل أكثر كفاءة مقارنة بالمقر التاريخي القديم. وأشار إلى أن هذا الانتقال يعكس توجه الدولة نحو إعادة توزيع مراكز صنع القرار بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والإدارية الشاملة.
ومع افتتاح الفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، يفتح مجلس النواب صفحة جديدة في تاريخه الممتد لأكثر من قرن ونصف، عنوانها برلمان حديث في عاصمة حديثة، وسط تحديات تشريعية واقتصادية وسياسية تتطلب أداءً برلمانيًا أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لمطالب الشارع.