في محاولة لنزع فتيل الازمة بين الحكومة والقضاة ... المستشار برهام يسحب بلاغه ضد مكي والبسطاويسي

في خطوة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة المتصاعدة الآن بين الحكومة والقضاة كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن المستشار حاتم الشربيني مساعد وزير العدل والذي بدأ جولة من جولات الوساطة لحل أزمة القضاة مع الحكومة قد أبلغ المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض أن المستشار محمد صديق برهام سيتوجه اليوم إلى مجلس التأديب لسحب الشكوى المقدمة منه ضد كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض المحالين للتحقيق بجلسة 11 مايو القادم بسبب تصريحاتهما عن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في العديد من الدوائر الانتخابية ومطالبتهم بإجراء تحقيقات في هذه التجاوزات وهو ما يعني انتهاء إجراءات التحقيق ضد المستشارين واشارت المصادر إلى أن كلا من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قد أوعزا إلى المستشار صديق بسحب بلاغه كمخرج من المأزق الحالى وأكدت المصادر للمصريون أن هذا التنازل غير مشروط وأن نادي القضاة لن يتنازل عن مطالبه الإصلاحية ومن المتوقع أن يصدر النادي بيانا يتناسب وحجم هذا التصرف من جانب المستشار برهام. ومن جانبه قال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إن هذا التصرف يخص وزارة العدل فقط ولسنا طرفا في إجراء يصحح الأخطاء التي ارتكبتها الوزارة عبر إصدار قرار الإحالة وأننا لن نتنازل عن مطالبنا الإصلاحية التي تحقق استقلال القضاء عبر إطلاق مشروع قانون السلطة القضائية ورفض أي تعديلات أدخلها مجلس القضاء الأعلى على نصوص هذا المشروع وخاصة ما يتعلق بمد سن التقاعد أو انتخاب أعضاء المجلس حتى تتحقق استقلالية كاملة للقضاة مشددا على عدم تراجع القضاة في المطالبة بالتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي سادت العملية الانتخابية في عدد كبير من الدوائر. ومن جانبه نفى المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض علمه بهذا الإجراء مؤكدا أنه مستعد لبدء الجولة الثانية من التحقيق وأنه سيفضح ما ساد الانتخابات التشريعية الماضية من تزوير وتجاوزات وسيطالب بالتحقيق مع المتورطين فيها ويثبت أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة لأنه لم يوجه أي وقائع تزوير إلى أطراف بعينها ولن يتراجع عن مطالب القضاة في الإصلاح والاستقلال والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات حتى تتم بحيادية تامة.