الحكومة تصعد أزمة القضاة وتتجه لمد سن خدمة أعضاء المجلس الأعلى

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الحكومة تتجه للتصعيد مع القضاة بشكل خطير حيث تنوي مد الخدمة للمستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوي المجلس المستشارين أحمد خليفة وزكا بقطر الذين يحاكمون المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض، مشيرة إلى أن هذا التمديد يضرب بمطالب القضاة عرض الحائط حيث يشدد القضاة في مطالبهم على عدم مد سنة الخدمة إلى 72 عامًا. وعلمت المصريون أن وسطاء سريين من مؤسسة الرئاسة على اتصال دائم بالقضاة للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، ودللت المصادر على ذلك بقولها: إن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أكد في تصريحات صحفية أن الاتصالات بين النادي والحكومة لم تنقطع يوما. وأضافت المصادر إلى أن تمسك القضاة بعدم مد سن الخدمة لهؤلاء المستشارين هو سبب فشل هذه الاتصالات في المقام الأول، فضلاً عن أن هناك اتصالات يقوم بها عدد من مستشاري وزير العدل وعلى رأسهم المستشار حاتم الشربيني مساعد أول وزير العدل. من جانبه، يؤكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة متمسكون ببند عدم مد سن الخدمة للقضاة وأن هذا البند حصل على تأييد ما يزد على 80 % من أصوات القضاة في الجمعية العمومية لنادي القضاة والجمعيات العمومية لمحاكم مصر، مشددًا على أن الحكومة تفعل ما تريد وقد تتجه بالفعل إلى مد خدمة هؤلاء المستشارين متجاهلين كل مطالب القضاة في هذا الشأن. وشدد مكي على أن القضاة مستمرون في مطالبهم بالإصلاح والاستقلال مهما اتخذت الحكومة من إجراءات وأن هذه الإجراءات لن تثني القضاة عن طريق نضالهم من اجل الاستقلال.