في حالة إدانة مكي والبسطاويسي.. نادي القضاة يهدد بالإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم وشطب اسم النائب العام

رفع نادي القضاة حالة التأهب القصوى لمواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات فيما يخص قضية إحالة المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض المقرر مثولهما اليوم أمام مجلس الصلاحية الذي يرأسه المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهما بالإساءة إلى هيئات قضائية واتهام قضاة بالتورط في تزوير الانتخابات في عدة دوائر. وأعلن النادي على لسان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي أن القضاة سيلجأون لسلاح الإضراب إذا صدرت عقوبة العزل ضد البسطاويسي ومكي مشيرا إلى احتمال شطب اسم النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد وجميع أعضاء مجلس الصلاحية الذي سيحقق مع مكي والبسطاويسي وفي مقدمتهم المستشار فتحي خليفة وأحمد خليفة وزكا بقطر وغيرهم من الذي تأمروا على استقلال القضاء. وكشفت مصادر قضائية أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل أروقة النادي حول الآليات التي سيلجأ إليها القضاة في حال اتخاذ قرارات ضد مكي والبسطاويسي ومنها استخدام سلاح الإضراب أو رفع الجلسات فى المحاكم كأسلوب للضغط على الحكومة مع احتمال شطب القضاة المتورطين في التحقيق مع نائبي رئيس محكمة النقض. في سياق متصل علمت المصريون ان موقف المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض الرافض لتجميد التحقيق مع القضاة ولو مؤقتا كان السبب في فشل جميع محاولات الوساطة التي قام بها الدكتور فتحي سرور والمستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق والدكتور كمال أبو المجد وتصميمه على استمرار التحقيق مما أدى إلى رفض القضاة تعليق اعتصامهم بمقر ناديهم أو تقديم أي تنازلات فيما يخص أي مطالبات حكومية. ومن المتوقع تصاعد حدة التوتر بين الحكومة والقضاة في ظل عدم جدية المحاولات الحكومية لحل الأزمة واستمرار مراهنتها على إيجاد حالة من الخلاف داخل أوساط القضاة وهو ما فشلت فيه الحكومة فشلا ذريعا طوال الفترة الماضية واشارت المصادر إلى ان القضاة يدركون تماما أن الحكومة تسعى لخلق حالة ارتخاء لدى الرأي العام وأن أزمة القضاة في طريقها للانفراج ولفتت المصادر إلى أن استخدام سلاح الإضراب ستكون له عواقب وخيمة على شرعية النظام وأن الإضراب يمكن أن يجبر النظام على القبول بمطالب القضاة وفي مقدمتها إقرار قانون السلطة القضائية والحفاظ على استقلال القضاء بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية. من جانبه يشير المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن كل خيارات التصعيد مطروحة على القضاة مشيرا إلى أنهم يهددون باتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية ضد الحكومة وعلى رأسها رفع الجلسات أو تأجيلها لحث الجماهير على دعم القضاة والانضمام إليهم عندما يشعرون بأن هناك ضررا يقع على مصالحهم بسبب تأجيل أو رفع هذه الجلسات. بينما يتوقع المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض أن يصدر المجلس حكما بالعزل من المنصب نظرا لأن هناك رغبة في الانتقام من جانب أعضاء مجلس الصلاحية المعينين في مجلس القضاء الأعلى ضدي أنا والمستشار مكي مشيرا إلى أهمية الدعم الشعبي والجماهيري المساند للقضاة كأداة للضغط وإجبار الحكومة على الرجوع عن قراراتها مضيفا أنه إذا صدر قرار بالعزل فإن هذا يعني أن مذبحة القضاة بدأت بالفعل. يأتى هذا فى الوقت الذى استمرمسلسل استخدام القوة في فض الاعتصامات المتضامنة مع اعتصام القضاة حيث حاصرت قوات الأمن اعتصاما نظمته ناشطات حقوقيات من مختلف القوى السياسية وكانت على رأسهن الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتور ليلى السويفي. تخلل الحصار تهديد من قبل الأمن باستخدام القوة والاعتداء على المعتصمات كما شهد الاعتصام اعتداء أفراد الأمن بالضرب على مراسل جريدة الإندبندنت البريطانية الصحفي (صيفر بلاك) وقام أفراد الأمن باختطاف الكاميرا الخاصة به. وقد أحكمت قوات الأمن الحصار حول المعتصمات ورفضوا خروجهن بصورة جماعية، وسمحوا لهن بالانصراف فرادى إلا أن ضباط الأمن أصروا على احتجاز الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة ليلى السويفي ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بعد حوالي ساعة. وفي نفس السياق قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الشاعر الساخر أحمد فؤاد نجم أثناء إلقاءه أمسية شعرية في ميدان طلعت حرب ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى كتابة هذا التقرير. وقام يوم امس الاربعاء وفد من أساتذة وطلاب الجامعات بزيارة نادى القضاة لتأكيد تضامن الجامعات بأساتذتها وطلابها مع قضايا القضاة. المتمثلة فى حقهم فى مطالبهم المتعلقة باستقلال القضاء واستصدار قانون سلطة قضائية جديد يضمن للقاضى عدم تبعيته لأجهزة الدولة ويضمن للقضاء استقلاليته بعيدا عن السلطة التنفيذية، وأيضا استنكار التحقيقات التى يتعرض لها المستشار هشام البسطويسى والمستشار محمود مكى أمام لجنة الصلاحية نتيجة لتقريرهما حول انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وما شابها من عمليات تزوير. وشارك في الوفد الدكتور صلاح عز و الدكتور نبيل عبد البديع الأستاذين بكلية الهندسة، ووفد من الطلاب من مختلف الجامعات. ممثلا فى الاتحاد الحر و لجنة تنسيق العمل الطلابى "جامعتنا" بمختلف التيارات السياسية المكونة لها من طلاب الاخوان المسلمين والطلاب الاشتراكيين وطلاب حزب العمل وطلاب حزب الكرامة والاتحاد الوطنى للطلاب المصريين. وفى مقر نادى القضاة حيث يعتصم القضاة منذ منتصف ابريل الماضى، التقى الوفد مع المستشار أحمد صابر سكرتير عام نادى القضاة، وتناول الحديث صمود القضاة واصرارهم على اكمال مسيرتهم لتحقيق مطالبهم. وأكد المستشار احمد صابر أن القضاء على مر التاريخ المصرى الحديث كانت له دوما مواقف مشرفة فى مواجهة الظلم، والنهضة بواقع مصر وحاضرها، مستشهدا بأدوار محمد فريد والامام محمد عبده ومرورا بالمستشار يحيى الرفاعى، وانتهاء بموقف القضاة حاليا فى ناديهم. وحمل وفد اساتذة وطلاب الجامعات المستشار أحمد صابر تحياتهم لرئيس واعضاء مجلس نادى القضاة. مؤكدين تضامن كل المجتمع المصرى ولا سيما الجامعة مع قضاياهم، وأن هذا التضامن مستمر ومتواصل لأبعد الحدود. وأن تضامنهم يأتى من قبيل اقتناع الجميع أن القضاة هم الأمل فى اكمال مسيرة الاصلاح والنهوض بهذا البلد. وأنهم بمواقفهم قد جسدوا المعانى النبيلة والقيم الكريمة التى يبحث عنها الناس جميعا، لتصبح متجسدة فى أشخاص القضاة ويعزز رؤية المجتمع لهم بأنهم الحصن الأخير فى مواجهة البطش والظلم. وأنهى الوفد زيارته بتمنى العودة مرة أخرى لمقر نادى القضاة مهنئينهم على تحقيق مطالبهم وانتزاعهم لحقهم فى استقلال كامل للسطلة القضائية بما سيعكسه ذلك على جو الاصلاح والحريات فى مصر.