تصاعد أزمة مكي والبسطويسي والتحقيق مع ثلاثة مستشارين آخرين بتهمة الاشتغال بالسياسية

وسط تزايد ازمة المستشارين محمود مكي، وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض المحالين لمجلس التأديب تلقي ثلاثة مستشارين اخرين مطلوبين للتحقيق مذكرة من المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الاعلي بالتهم الموجهة اليهم.
وكشفت المذكرة الموجهة ضد المستشارين الثلاثة وهم عاصم عبد الجبار، يحيي جلال، ناجي دربالة وكيل نادي القضاة عن 3 اتهامات رئيسية هي الاشتغال بالسياسة علي خلاف ما حظره القانون من عمل القضاة بالسياسية. والثاني ابداء الرأي في الامور العامة من خلال وسائل الاعلام والظهور في القضائيات ونسبوا وجود حالات تزوير في الانتخابات التشريعية الاخيرة لمسئولين بالدولة وبعض رجال القضاء.
واوضحت المذكرة ان الاتهام الثالث تضمن قولهم بوجود عيوب في بعض القوانين وبعض مواد الدستور، بالاضافة الي التطاول علي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورجالهما في وقت تضمنت فيه المذكرة اتهاما آخر خاصا بالمستشار عاصم عبد الجبار بالاشادة بمسلك المستشارة نهي الزيني فيما ادلت به وابلاغها عن تزوير الانتخابات بدائرة دمنهور وكذلك اتهاما خاصا ايضا بالمستشار ناجي دربالة وهو الانضمام الي لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية بنادي القضاة.
وحسب ما كشفته المذكرة فإن تحديد هذه الاتهامات ثم بناء علي ما نشر او اذيع صحفيا واعلاميا او خلال مؤتمرات علي لسان هؤلاء المستشارين من تصريحات او حوارات صحفية حيث تضمنت المذكرة نحو 51 اشارة لما نشر في الصحف علي لسان المستشارين او مقالات لكبار الكتاب والصحفيين حول الاتهامات الثلاثة.
علي جانب آخر واصل القضاة اعتصامهم امس بمقر نادي القضاة لليوم الخامس علي التوالي احتجاجا علي احالة مكي والبسطويسي لمجلس التأديب، كما واصل النادي لقاءاته بالتيارات السياسية لتدعيم موقفه الاحتجاجي حيث تقابل مع وفد من حركة استقلال الجامعات والمعروفة باسم 9 مارس عبر خلاله الوفد عن تضامنه مع النادي.
في حين واصلت حركة كفاية تضامنها مع القضاة المعتصمين ورفعوا شعارات التنديد بأي محاولات لمحاكمة القضاة بدون التحقيق بما يؤثر علي استقلال القضاء.
كما استمرت حركة كفاية في تظاهرها امام مقر النادي تضامنا مع مطالب نادي القضاة.
والتقي امس وفد من نادي القضاة مع المستشار محمود ابو الليل وزير العدل والمستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي والمستشار ناجي درباله وكيل النادي والمستشار اشرف زهران عضو مجلس ادارة النادي.
واكد الوزير ان الوزارة تريد رأب الصدع مع القضاة في حين تمسك النادي بطلباته وهي سحب الوزير لقرار احالة المستشارين مكي والبسطاويسي لمجلس التأديب.
وابدي النادي موافقته علي اجراء حوار مع الوزارة لتصفية كل المشاكل مع تمسكه بمحاكمة الذين زوروا الانتخابات والتحقيق في وقائع اخري لم يتخذ مجلس القضاء الاعلي اي اجراءات بشأنها.
وقد تقدم المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بطعن الي دائرة طلبات رجال القضاء ضد كل من رئيس محكمة النقض ووزير العدل والنائب العام طالبا فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الاحالة.
وقد تم تحديد جلسة الاربعاء القادم لنظر تقرير الطعن امام الدائرة 12 بمحكمة جنايات القاهرة.