في تطور جديد لأزمة القضاة تقدم أمس المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي نائبا رئيس محكمة النقض والمحالان إلي مجلس التأديب بطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لرد أربعة مستشارين عن نظر دعوي التأديب وهم: فتحي خليفة رئيس جلس القضاء الأعلي ورئيس مجلس التأديب، والمستشار أحمد خليفة رئيس محكمة الاستئناف والمستشار عادل اندراوس رئيس محكمة الاستئناف والمستشار زكي بقطر رئيس محكمة الاستئناف أعضاء مجلس التأديب من نظر الدعوي التأديبية. استند مكي والبسطويسي في طلب الرد الذي قيد تحت رقم 78 لسنة 76 ق إلي أن المستشارين الأربعة سبق لهم إبداء رأيهم وأدانتهم للمستشارين المحالين للمحاكمة من خلال البيانات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلي ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف والتي اتهم فيها القاضيان بالسب ثم التزوير لبعض القضاة واعتبرا أن هذا الرأي المسبق بمثابة حكم سابق لنظر الدعوي. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الطعن المقام من مكي والبسطويسي لإلغاء قرار وزير العدل بإحالتهما للجنة الصلاحية إلي جلسة 7 مايو القادم بناء علي طلب المدعين للاطلاع علي قرار الإحالة. من ناحية أخري واصل القضاة اعتصامهم بنادي القضاة وحشد جميع القضاة بأندية الأقاليم عشية انعقاد الجمعية العمومية صباح اليوم الخميس والذي يتزامن أيضا مع مثول المستشارين المحالين للمحاكمة أمام مجلس التأديب. علي جانب آخر تقدم مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان ومركز النديم ببلاغين إلي النائب العام وقع عليهما 200 شخصية عامة وطالبوا في البلاغين بفتح باب التحقيق معهم أسوة بزملائهم أعضاء الحركات السياسية والذين تم القبض عليهم منذ عدة أيام في حادث إزالة اشغالات الطريقة أثناء اعتصامهم أمام مقر النادي تضامنا مع القضاة أو الإفراج عنهم بشكل فوري.