تأجيل طلب مكي والبسطويسي لرد رئيس مجلس التأديب

فيما ينظر مجلس التأديب غدا الدعوة التأديبية ضد المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي قررت دائرة طلبات رجال القضاء امس برئاسة المستشار شكري جمعة تأجيل طلب الرد المقدم من مكي والبسطويسي لجلسة 13 يونيو القادم حيث كان قد سبق للمستشارين تقديم طلب لرد المستشار فتحي خليفة واقدم ثلاثة لنواب رئيس محكمة النقض اعضاء مجلس التأديب عن نظر الدعوة التأديبية لسبق ابدائهم الرأي في المستشارين وهو ما يعد بمثابة حكم مسبق بادانتهما.
قرار التأجيل جاء بناء علي طلب المستشار خليفة مفتاح الذي فوجئ بنظر الطلب امام الدائرة وطالب بالتأجيل لاخطار مكي والبسطويسي.
من جانبه قال المستشار محمود مكي انه فوجئ بالجلسة التي عقدتها الدائرة حيث لم يتم اخطاره بموعدها وتعليقا علي قرار التأجيل اكد مكي ان مجلس التأديب عليه ان يعلق الفصل في الدعوة التأديبية لحين الانتهاء من الفصل في طلب الرد.
من ناحية اخري واصل الوسطاء محاولاتهم لاحتواء الازمة حيث التقي مساء امس الاول المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي مع المستشارين عادل قورة وحاتم الشربيني بمقر النادي في اجتماع استمر ما يقرب من ثلاث ساعات اكد فيه الوسطاء فشل مفاوضاتهم ومحاولاتهم للصلح بسبب اصرار مجلس القضاء الاعلي علي موقفه وايجاد صعوبة في لقائه علي مدار الايام الثلاثة الماضية يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام والمستشار محمود ابو الليل وزير العدل بزيارة المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الاعلي بمنزله لكنهم لم يجدوه وهو ما اعتبرته مصادر قضائية بالنادي تهربا من خليفة بهدف تحقيق اهدافه الشخصية.
وفي سياق متصل قام امس وفد من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بزيارة النادي تأكيدا لمساندتهم للقضاة وحضورهم غدا للمحاكمة للمستشارين مكي والبسطويسي.
كما تقدم المستشاران: يحيي جلال وناجي دربالة نائبا رئيس محكمة النقض والمحالان للتحقيق بمذكرة دفاعهم الي المستشار احمد عبد الكريم رئيس الكتب الفني لمحكمة النقض وتضمنت مذكرة دفاع دربالة التأكيد علي ان ابداء رأيه في الانتخابات يعد من قبيل الحريات التي كفلها الدستور وأن الانضمام الي لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة لا تعتبر جريمة يعاقب عليها بينما تضمنت مذكرة دفاع جلال ان قانون السلطة القضائية نص علي ان سلطة رئيس المحكمة في توجيه تنبيه الي اعضاء المحكمة مقيدة بحدود اشرافه علي اعمالهم بالمحكمة التي يرأسها من ناحية اخري رفض نادي القضاة مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين والتي اعلنها اول امس في مؤتمر صحفي بنقابة المحامين.
واكد مصدر قضائي بالنادي ان هذه المبادرة نوع من انواع مباراة الدور الحكومي وكان الاجدي به ان يأتي لطرح مبادرته بالنادي.
واضاف المصدر ان البند الاخير في بيان عاشور نوع من انواع الوقيعة بين القضاة والمحامين حيث تضم هذه البنود وجود توتر في العلاقة بين القضاة والمحامين وهو ما نفاه المصدر مستندا الي ان المحامين ساندوا القضاة في مواقفهم خلال الفترة الماضية.