فشل محاولات إنهاء أزمة القضاة.. والنادي يعلن مواصلة الاعتصام

في مؤشر تصعيدي جديد يؤكد فشل المحاولات الودية لحل ازمة القضاة اصدر نادي القضاة أمس بيانا اكد فيه علي استمرار اعتصام القضاة الرمزي بناديهم لحين عقد اللقاء المفتوح مع كل اعضاء النادي عقب جلسة التأديب للمستشارين هشام البسطويسي واحمد مكي المقرر عقدها يوم 11 مايو القادم وبحث رؤي القضاة لسبل تنظيم وقفة القضاة في 25 مايو الحالي علي نحو يتفق مع وقارهم وتقاليدهم.
وشدد البيان علي استمرار النادي في مسيرته والمطالبة باصدار قانون السلطة القضائية علي النحو الذي اقره قضاة مصر في وقت اعلن فيه النادي عن تنظيم مؤتمر مشترك مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري يوم الاربعاء 17 مايو الحالي لمناقشة المشروع.
ودعا النادي الي ضرورة استكمال التحقيق في الشكاوي التي وردت اليه بشأن الانتخابات البرلمانية واكد انه سيتابع الاطلاع علي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الاتهامات التي نشرتها بعض الصحف من ان النتائج المعلنة في بعض اللجان العامة تخالف الثابت في محاضر الفرز لكشف الحقيقة ومعاقبة من نشر ان كان الخبر كاذبا أو تطهير القضاة ممن خان الامانة، وكذلك متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الاعتداءات علي القضاة واخرهم القاضي محمود حمزة.
وشدد النادي في ختام بيانه علي ان القضاة لا شأن لهم بالسياسة وانهم حريصون علي استقرار نظام الحكم.
في غضون ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل الطعن المقدم من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي الي جلسة 28 من الشهر الحالي بناء علي طلب الدفاع للاطلاع وضم اصول المستندات في قرار الاحالة الي مجلس التأديب وتفويض رئيس محكمة استئناف بندب مستشار للتحقيق معهم وكذلك مذكرة المستشار المكلف بالتحقيق معهم.
وفي أول رد فعل لهما علي القرار رحب المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي بقرار التأجيل نظرا لان المحكمة استجابت لهيئة الدفاع بتمكينهم من الحصول علي صورة التحقيقات لاول مرة منذ تقديم البلاغ ضدهما.
وتم استنفاد كل فرص حل الازمة وما يتم من وسطات مضيعة للوقت ومحاولة لتشتيت جهد القضاة عن تلبية مطالبهم الأساسية.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة لنهضة مصر ان هناك تلاحقا زمنيا غريبا وطلبنا رد مجلس التأديب لأن اعضاءه سبق لهم ابداء الرأي في النادي ونشاطه مشيرا الي ان مجلس القضاء الاعلي اصدر بيانات بقذف في حق القضاة ومنهم الزميلان هشام البسطويسي ومحمود مكي ومايسمي بمجلس رؤساء المحاكم الاستئنافية اصدر بيانا علي نفس الخط فأصبح رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف لا يصلحون في الفصل في الدعوي التأديبية.
علي جانب آخر تنظم لجنتا الشريعة والحريات اعتصاما مفتوحا اليوم ولمدة ثلاثة أيام بمقر نقابة المحامين تضامنا مع القضاة في مطالبهم واعتصامهم واكد المحامون في بيان متضامن أرسله مجلس النقابة العامة الي رئيس نادي القضاة ليعلن تضامنه الكامل مع اعتصام القضاة ويحذر من التصعيد ضد الدولة في حالة استمرار الضغط علي القضاة.