في الوقت الذي انتهت فيه ازمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض تستأنف غدا محكمة جنايات القاهرة نظر الطعن المقدم من مكي والبسطويسي ضد قرار وزير العدل بإحالتهما لمجلس التأديب. وعلمت "نهضة مصر" من مصادر مطلعة ان هناك اتجاها لدي هيئة الدفاع المكلفة بالمرافعة عن المستشارين للانسحاب او التنازل عن الطعن واللجوء لاقامة دعوي جديدة ضد مجلس التأديب لبطلان الحكم الصادر منه بتوجيه اللوم للمستشار هشام البسطويسي. وأكدت المصادر ان هيئة الدفاع والمشكلة من د. عوض محمد عوض ومحمد سليم العوا وسمير حافظ تستعد لاقامة هذه الدعوي امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض. علي جانب آخر اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ان ما اعلنه رئيس الوزراء د. نظيف بشأن مناقشة قانون السلطة القضائية في الدورة البرلمانية الحالية يعني ان الحكومة تريد سلق القانون في جلسة أو جلستين لان الدورة البرلمانية ستنتهي بعد شهر. واضاف عبد العزيز عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القضاة امس الاول امام دار القضاء العالي ان هذه الوقفة هي للتعبير عن اصرار القضاة وتمسكهم بمشروع قانون السلطة القضائية الذي اعده النادي بما يكفل استقلالا حقيقيا للقضاء. وقال ان هذا القانون لا يحقق سوي 40% من مطالب القضاة ولذا وجب ان يتضمن طريقة اختيار النائب العام مشيرا الي أن استقلال السلطة القضائية واصلاح القضاء سيتبعه اصلاح علي كافة المستويات. علي جانب آخر يتابع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع يعقده اليوم مع اللجنة المشكلة لصياغة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وبحضور رئيس مجلس الشوري ووزير العدل وعدد من المستشارين تطورات وضع النصوص القانونية لهذا المشروع الذي يهدف الي توفير اقصي قدر من استقلالية القضاء ولسرعة الانتهاء من هذا القانون وعرضه علي الدورة البرلمانية الحالية