102 نائبا طالبوا بسحب الثقة من وزير العدل .. نواب المعارضة يهددون بالتصعيد إذا رفض البرلمان فتح ملف الاعتداء على القضاة

تقدم 102 من نواب المعارضة والمستقلين والكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب بطلب لسحب الثقة من المستشار محمود أبو الليل وزير العدل لتدخله في أعمال السلطة القضائية من خلال سوء استخدام لصلاحياته وبغير المتعارف عليه بما يفقدها استقلالها وهو ما نتج عنه إصدار قرار بإحالة كلا من المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية تمهيدا لعزلهما بسبب مواقفهما ضد تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية ومطالبتها بإقرار قانون السلطة القضائية بما يتيح للقضاء الاستقلال الفعلي عن السلطة التنفيذية. وأعرب النواب في طلبهم عن صدمتهم من قرار وزير العدل بتحويل مكي والبسطويسي للتحقيق ، وهو ما يوحي بأن الأمر يتطور إلى مذبحة للقضاة الشرفاء بما يهدد أركان الدولة. وأشار النواب إلى أن وزير العدل دأب هو وأعضاء السلطة التنفيذية على إساءة ما أعطاه له المشرع من صلاحيات بقصد توغل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وإهدار استقلالها بما يهدد المبدأ الذي قام عليه نظام الحكم. في سياق متصل ، يشهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة محاولات قوية من قبل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين لإلقاء بيانات عاجلة حول مذبحة القضاء التي تتم حاليا والتدخلات الأمنية لفض اعتصام القضاة بالقوة واقتحام مقر نادي القضاة بالقاهرة وإلقاء القبض على المستشار محمود محمد عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة والاعتداء عليه بدنيا هو وشقيقه الذي يعمل وكيلا للنيابة ، فضلا عن اعتداء قوات الأمن على مجموعة من القضاة الذين حاولوا نجدة زميلهم من بطش قوات الأمن. وأكد النواب أن فتح هذه الملفات تحت القبة يأتي تعبيرا عن غضب الشارع المصري ، محذرين من أن أي محاولة لإجهاض إلقاء البيانات العاجلة يعد أمرا خطيرا وتستر من قبل نواب الحزب الوطني على الجرائم التي ترتكب في حق السلطة القضائية والقضاة الشرفاء. وأكد النواب أن مذبحة القضاة تتم بمباركة حكومية 100% وأن ما يحدث يعد أمرا خطيرا لا يجب السكوت عليه وإلا ضاعت كافة الضمانات الحقيقية للمواطن المصري . وأوضح النواب أن النظام يعامل القضاة على أنهم فئة ضالة لا فئة تحرص وتصون العدالة لجميع المواطنين. وأشار النواب إلى التصعيد الحكومي الأخير لإرهاب القضاة والمتضامنين معهم من خلال اعتقال 12 من أعضاء حركة كفاية وإصابة أكثر من 13 آخرين أثناء المواجهات الأمنية التي كانت تهدف إلى إثارة الرعب بين المنظمات المدنية في محاولة لإثنائهم عن دعم ومساندة القضاة ، وتهديدهم في نفس الوقت أن القادم سيكن أكثر بطشا وإرهابا ، وأن يوم محاكمة مكي والبسطويسي سيكون أكثر عنفا ومواجهة أثناء الوقفة الاحتجاجية للقضاة وكافة منظمات المجتمع المدني وقيادات الأحزاب. وأشار النواب إلى أن التصعيد الحكومي مع القضاة يهدد استقرار المجتمع ويفرغه من مضمون الحريات والعدالة ، خاصة في ضوء إحالة ثلاث مستشارين جدد لمجلس التأديب وهم عاصم عبد الجبار ويحيى جلال وناجي دربالة وجميعهم نواب رئيس محكمة النقض في ضوء مذكرة المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ، والتي تضمنت توجيه ثلاث اتهامات رئيسية لهم ، هي الاشتغال بالسياسة وإبداء الرأي في الأمور العامة من خلال وسائل الإعلام والظهور في الفضائيات والتصريح بأن هناك حالات تزوير تمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكد النواب أنهم سوف يتخذون مواقف متشددة مع نواب الأغلبية في حالة رفضهم إلقاء البيانات العاجلة ، مهددين بالانسحاب من الجلسة في حال حدوث هذا التستر ، فضلا عن عقد مؤتمر صحفي لإدانة كل الممارسات الوحشية والعدوانية التي قامت بها أجهزة الأمن ضد قضاة مصر .