قرر مجلس الصلاحية تحديد يوم 27 من الشهر الجاري لنظر محاكمة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض. وفي اول رد فعل من جانب القضاة المحالين اكد المستشار هشام البسطويسي علي استجابة مكي للمثول امام المحاكمة وقال انهما سيطلبان قبلها الاطلاع علي الاتهامات المنسوبة اليهما مشيرا الي انه يجب استبعاد كل من رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة استئناف القاهرة من نظر الدعوي لكونهما علي خلاف سابق "معنا" وقال انهما ابديا رأيهما في موقفنا قبل بدء المحاكمة من خلال البيانات التي اصدراها بادانة القضاة واتهامهما بالحديث في السياسة. ترجع الازمة الي قرار وزير العدل بتحريك الدعوي التأديبية ضد المستشارين وقيام النائب العام باعداد قائمة الاتهامات. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نادي القضاة ولجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية لعقد اجتماع اثناء مثول الجريدة للطبع لمناقشة هذا الامر والخطوات التي يمكن اتخاذها. من ناحية اخري اقام عبدالمجيد العناني المحامي دعوي قضائية امام القضاء الاداري لالغاء قرار وزير العدل باحالة الناخبين الي مجلس الصلاحية.