إحالة مستشارين جدد للتحقيق

استمراراً للأزمة المتصاعدة بشأن التحقيق مع بعض القضاة تمت إحالة 4 مستشارين للتحقيق الجنائي بناء علي البلاغ المقدم من المستشار عزت عجوة منهم ثلاثة سبق إحالتهم للتحقيق هم المستشارون أحمد مكي ومحمود مكي وهشام البسطويسي نواب رئيس محكمة النقض بالإضافة إلي المستشار محمود أبو شوشة رئيس المحكمة.
ومن المقرر أن يمثل المستشارون الأربعة غدا أمام المستشار محمد خميس بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم.
يأتي ذلك في وقت تلقي فيه المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض اتصالا هاتفيا من المستشار أحمد عبدالكريم رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض يخطره فيه بالمثول للتحقيق معه إداريا وسماع أقواله بشأن عدد من الشكاوي المنسوبة إليه دون أن يحدد تلك الشكاوي وإن كان المستشار الغرياني معروفا بعلاقته بجبهة المستشارين الذين تمت إحالة معظمهم للتحقيق.
وفي أول رد فعل من جانب القضاة المحالين للتحقيق أكدوا أنه لن يمثل أحد منهم أمام التحقيق إلا بعد الاطلاع علي نسخة من التحقيقات والاتهامات المنسوبة إليهم.
وأضافوا أن هذا المبدأ لن يتخلي عنه أحد من القضاة باعتباره أحد الحقوق الدستورية المكفولة للمتهم قائلين "هذا إذا كانت جهات التحقيق تعتبرنا من المهتمين".
من جهة أخري وفي تصعيد دولي جديد لأزمة التحقيق مع عدد القضاة، ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المقرر الخاص باستقلال القضاء لدي الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف إصدار الحكومة المصرية للتحقيق مع ثمانية قضاة لممارستهم في حرية الرأي والتعبير.
وأكد المركز ان القرار الصادر بالتحقيق معهم يمثل خروجًا علي أحكام الدستور المصري وقانون السلطة القضائية بمصر والذي تشير أحكامه إلي انه لا يجوز للنائب العام ولا لأي من مساعديه أو وكلائه في غير حالة التلبس اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق إلا باذن من مجلس القضاء الأعلي والذي يجري التحقيق مع القاضي مشيرًا إلي أن هذه الاحكام لم يتم مراعاتها في التحقيق مع القضاة المحالين للتحقيق.
واعتبر ناصر أمين مدير المركز هذه الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء في مصر اتجاهًا متعمدًا لانتهاك مصر لحقوق القضاة المحالين للتحقيق.